أوقفت السلطات اللبنانية رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بناء على طلب من الانتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال المصدر "أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تقي الدين بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية بتهمة التورط في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي".
ويستجوب فرع المعلومات حالياً تقي الدين بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وفق المصدر ذاته، على أن "يُحوّل الاثنين الى النيابة العامة التمييزية التي ستستجوبه وتصدر مذكرة توقيف بحقه، وتطلب من فرنسا ملفه القضائي".
ويمكن للبنان إذا ثبتت عليه التهم الواردة في ملفه أن يحاكمه في لبنان بوصفه مواطناً لبنانياً أو أن يقرّر تسليمه إلى فرنسا.
وقال مصدر أمني لفرانس برس إن التوقيف جاء بعد "مثوله أمام مكتب الجرائم المالية بناء على دعوى مقامة ضدّه في لبنان. ولدى طلب سجله القضائي تبيّن وجود مذكرة توقيف صادرة بحقّه من الانتربول، فتمّ توقيفه".
وفرّ تقي الدين (70 عاما) إلى بيروت بعدما أدين في باريس في يونيو في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة فرنسية الى السعودية وباكستان. وخلص القضاء الى أنه لعب دور الوسيط وتقاضى عمولات ضخمة بهدف "الإثراء الشخصي".
ولعب تقي الدين دوراً أساسياً في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي. وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلّم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية.
إلا انه عاد الشهر الماضي ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية وشبكة "بي اف ام تي في".
وسبق لتقي الدين أن أوقف لأسبوعين بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر في لبنان، على خلفية نزاع قضائي مع المحامي هاني مراد الذي كان كلّفه إدارة شؤونه القانونية بعد وصوله إلى بيروت قبل أن يعزله.
وقال مصدر حقوقي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس، إنّ تقي الدين بات ملاحقاً بعدد من القضايا المالية في لبنان، بتهم افتراء واحتيال وتزوير، آخرها شكوى جزائية رفعها شريك له ضدّه بتهمة إساءة أمانة واحتيال بخصوص عقار.