الأربعاء 29 مايو 2024

محاكمة طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش داخل ميكروباص اليوم

حوادث5-12-2020 | 09:33

تنظر محكمة جنح قسم ثان الزقازيق، اليوم السبت 5 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة "ع م" معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق، فى واقعة اتهامه بالتحرش داخل سيارة أجرة، بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وكانت النيابة قد قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة بقسم الزقازيق، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بتاريخ 31 أكتوبر الماضى، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقى أثناء استقلاله ميكروباص أجرة وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.

اقرأ أيضاً.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته 250 طربة حشيش في كفر الشيخ

بداية الواقعة

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورود بلاغا من طالبة تدعي "ه ع" وسائق ميكروباص يتهمان "ع . م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح، أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجنى عليها.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلى القسم، واتهمته الفتاة بأنه قام بعمل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجرة ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه، مضيفة أنها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت أعلى، وأثار ذلك انتباه الركاب والسائق ووقعت مشادات كلامية، فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص، ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وقام بالتحفظ عليه حتى حضور الشرطة، وإحالته للنيابة العامة.

اقرأ أيضا.. ليست المرة الأولى.. تفاصيل جديدة في قضية ممارسة فتاتين الرذيلة فى الهرم

قرار المحكمة السابق

وقررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، بتاريخ 18 نوفمبر الماضى، قبول استئناف نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى" رئيس النيابة" وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، على قرار إخلاء سبيل "ع م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 200 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية.

كما قررت المحكمة تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم ثانى الزقازيق، قرر بجلسة 17 نوفمبر، إخلاء سبيل "ع م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم، وتم إحالته لمحكمة الجنح لمحاكمته.