يتذكر المصريون، اليوم الإثنين، الموافق الثاني عشر من ديسمبر، ذكرى دموية لجماعة الإخوان الإرهابية، وقعت قبل ثماني سنوات في محيط قصر الاتحادية وعرفت إعلامية باسم "أحداث قصر الاتحادية"، التى تعد بداية لانطلاق مسلسل العنف والإرهاب ضد الشعب، الذى خرج ليعبر عن رأيه ضد سياسات الجماعة الإرهابية ومحمد مرسى بعد إعلانه الدستورى الذى كبل الحرية، وأكد رغبة الجماعة الإرهابية فى السيطرة على حكم البلاد والانفراد بالسلطة.

ممارسات الإخوان الإرهابية دفعت المتظاهرين للاعتصام أمام القصر، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، بما يعد المسمار الرئيسي في نعش حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت أمام القصر إثر هجوم أنصار المعزول على المحتجين، الذين رأوا أنه أظهر رغبة الإخوان في السيطرة على حكم البلاد.

بداية الأحداث

دعت وقتها "جبهة الإنقاذ الوطني" وقوى المعارضة، أنصارها للخروج إلى الشارع والاعتصام، فتحرك الآلاف من أنصارها باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي وتظاهروا في محيطه ولجأ بعضهم للاعتصام في خيام أمام القصر رافضين تجاهل مرسي لمطالبهم لإلغاء الإعلان الدستوري .

وفي المقابل، احتشد أنصار المعزول مرسي أمام الاتحادية ووقعت اشتباكات بينهم، وبين بعض المعتصمين مبررين هجومهم لرفضهم الاعتراض والاعتصام محتفلين بفض الاعتصام بمسيرة كبيرة رددوها فيها الهتافات المؤيدة لمرسي.

ووقع عشرات المصابين بين صفوف المعارضة والإخوان وبلغت447 مصابًا، كما لقى 10 أشخاص مصرعهم طبقا، للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وقتها.

وكان من أبرز المصابين الذين تعرضوا للضرب المبرح المهندس "مينا فيليب" والذى تداول نشطاء فيديو له يستعرض تعذيبه حين تواجد في شارع الخليفة المأمون أثناء عودته من عمله.

كما قام أنصار مرسي بالتعدي بالضرب المبرح على السفير المصري السابق في فنزويلا "يحيى نجم" والذي أكد في ـ تصريحات تليفزيونية ـ له تعرضه ومن معه لكل ألوان التعذيب، من سحل وضرب بالأسلحة البيضاء، بعد اتهامه بالجاسوسية، وكاد أن ينتهي التعذيب بالموت لولا أن الشرطة أنقذتهم .

كما تعرضت الناشطة شاهندة مقلد، عضو الجمعية الوطنية للتغير، للاعتداء من قبل أحد الأشخاص الذى قام بتكميم فمها في صورة شهيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر.

وأيضا لقي الصحفي الحسيني أبو ضيف مصرعة برصاصة قاتلة خلال الاشتباكات في قصر الاتحادية.

وألقى الأمن القبض على 140 متهما في الأحداث، وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسى.

فيما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية وهم إسلام محمد طه، سمير حسن نجيب، وائل محمد حسن، سيد عبد الهادي حيث عثر بحوزتهم على 36 زجاجة مولوتوف و3 فرد خرطوش في أثناء توجههم إلى قصر الاتحادية .

الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتقان والغضب الشعبي، حيث شهد ميدان التحرير، صباح اليوم التالي، الموافق السادس من ديسمبر 2012 عدد من التظاهرات المنددة بالأحداث الدامية وقرروا تنظيم مسيرات إلى الاتحادية قابلها احتشاد شباب الإخوان في ميدان رابعة العدوية يوم الجمعة السابع من ديسمبر، مهددين بالاشتباك حال قرر مرسي تعديل الإعلان الدستوري.

ونشر بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان فيديوهات بقيامهم بتحقيقات غير قانونية أجروها مع ما من أطلقوا عليهم "أسرى موقعة الاتحادية".

وتظاهر الآلاف من المواطنين في ميدان التحرير ضمن ما سموه مليونية " الكارت الأحمر"، المطالبة برحيل مرسي رئيس الجمهورية، وإسقاط الاستفتاء على الدستور الذي أعدته اللجنة التأسيسية، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس.

وسادت حالة من السخط والغضب القوى المدنية والشبابية وتواصلت ردود الفعل العالمية والدولية على الأحداث الدامية.

وحملت شهادة اللواء أركان حرب محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهوري، الرئيس السابق محمد مرسى، مسئولية تلك الأحداث، وكذلك شهادة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين التي أدلى بها أمام نيابة مصر الجديدة بعد مرور عام على الأحداث.

وجاءت «أحداث الاتحادية» لتكون القضية الرئيسية التي يحاكم فيها مرسي، و14 قيادة من الجماعة المحظورة بتهمة التحريض على تعذيب وقتل المتظاهرين السلميين.