لدى هشام قاسم اصرار على الخلط بين مفهوم الناشط الحقوقى والناشط السياسى ، فالناشر المتوقف عن النشر منذ خروجه الثانى من جريدة المصرى اليوم يبحث عن دور فى السياسة مستغلا الحديث عن حقوق الإنسان، والتداخل مع قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التى تم إخلاء سبيل المتهمين فيها عقب تقديمهم لطلب توفيق أوضاع مؤسستهم وفق أحكام قانون الجمعيات الأهلية ، وهو الاتهام الرسمى الذى وجه للمبادرة فى النيابة العامة ، قاسم اعتبر إخلاء سبيلهم جاء نتيجة لضغط الإعلام الدولى وفيديو الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون بينما الواقع يقول عكس ذلك تماما ، الدولة نفذت القانون وأفراد المنظمة قدموا ما يفيد أنهم يقومون بتوفيق أوضاعهم وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية ، وإذا كان هناك انتصارا لأحد فهو لدولة القانون .
الواقع يقول إن الدولة المصرية ليست ضد حقوق الإنسان ولا ضد المنظمات الحقوقية ، وتتعاون بانفتاح كبير مع المنظمات الأاممية المعنية بحقوق الإنسان واستضافت أكبر مؤتمرات حقوق الإنسان فى القارة الأفريقية ، وتدعم مبادرات عديده لحماية حقوق المصريين سواء فى العلاج أو الحماية الاجتماعية وتعمل بجد عبر المشروعات القومية الكبرى من أجل تحقيق أهداف الألفية وتحقيق حق المصريين فى التنمية ولذلك ينتفى أى حديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر ، الأزمة فى أن ذلك الواقع تتجاهله وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية بغرابة شديدة فيما تصر على فكرتها القاصرة عن ماضى حقوق الإنسان فى مصر دون النظر لتطورات آخر ست سنوات سواء فى حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية .
خطيئة قاسم وغيره من تيار الترصد والتجاهل الموجه ضد دولة 30 يونيو هى تمترسهم عند حقوق الإنسان بمفهومها الغربى وهى تختلف تماما عن الرؤية الواقعية لحقوق الإنسان فى مناطق آخرى فى العالم ، فمصر مثلا لن تقبل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولن تتراجع عن ثوابتها الاجتماعية فيما يتعلق بحرية الجسد وغيرها من القضايا الإشكالية التى قد تحكم نظرة الغرب لنا ، بل واستطيع القول أن قاسم نفسه لا يحترم حرية الرأى والتعبير لمخالفيه فى الرأى حتى أنه لا يتقبل أن يخرج من يدافع عن إجراءات اتخذتها الدولة ضد كيان غير شرعى ، وكأن النشطاء الحقوقيين ذواتا لا تمس حتى أنه سمح لنفسه أن يسخر من الذين يدافعون عن الإدارة المصرية الناجحة لكثير من الملفات من بينها حماية حياة المصريين فى أى مكان بالعالم، ظهر ذلك فى تحرك أسطول الطائرات المصرية لإنقاذ العالقين مع بداية إجراءات الإغلاق التى صاحبت جائحة كورونا ونجاح جهود المخابرات العامة المصرية فى الإفراج عن المحتجزين المصريين فى أى مكان وإعادتهم مرة آخرى لأرض الوطن .
الخطيئة الثانية لقاسم هى رهانه هو أو غيره على أن أى تقدم لحقوق الإنسان فى مصر سيأتى نتيجة نقل معلومات مع سفراء أو حشد فنانين هوليود أو شحن البيت الأبيض والحكومات الأوروبية ضد الدولة المصرية ، كل تلك التصرفات تخرج من نطاق البحث عن حقوق الإنسان إلى نطاق دعم التدخل الأجنبى فى مصر وهى لا يمكن فيها التذرع بعالمية حقوق الإنسان أو أنها تتخطى الدول والحدود ، ونتيجة ذلك التدخل محفورة فى أذهاننا لأننا نرى نتيجته على حالة حقوق الإنسان فى دول مثل اليمن وليبيا وسوريا وقبلهم العراق ، فلا التدخل الأجنبى حل أزمة اقتصادية ولا منع قتل الناس وتعريض حياتهم للخطر باسم نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان .
الإصلاح وحقوق الإنسان قضية مصرية بالأساس تتحرك فيها مصر دون وصاية وهى محط اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى وإدارته التى خطت خطوات ملموسة وكبيرة فى ملفات حقوقية عديدة مثل حقوق المراة والمسيحيين وذوى الهمم والمبادرات المتعلقة بالحق فى الصحة وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ومكافحة الفساد واسكان العشوائيات والأهم تمكين الشباب سياسياً وتدريبهم على القيادة .
يا سيد هشام عقارب الساعة لا تعود للوراء.