طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الهيئات الصحفية والإعلامية، بإعادة النظر فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، المقرر مناقشته فى الهيئات الصحفية والإعلامية التى تم تشكيلها مؤخرا بناء على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام بصيغته الحالية، لن يحقق الأداء الصحفى أو الإعلامى المنشود فى البلاد، فضلًا عن حالة التمييز الشديدة التى يمارسها بين الصحف المملوكة للدولة من ناحية، والصحف الحزبية والخاصة من ناحية أخرى، وهو ما ينعكس بدوره ،وسلبا ، على حقوق وواجبات الصحفيين عمومًا.
وأوضح "العدل" أن مشروع القانون خصص بابًا كاملًا، وهو الباب الرابع، للمؤسسات الصحفية القومية، وتجاهل فى كامل بنوده الصحف الحزبية والخاصة، باستثناء مادة واحدة وهى المادة "51" التى أشارت إلى التزامها بمشاركة الصحفيين فى الإدارة.
وكشف "العدل" عن وجود تعارض بين قانون التنظيم المؤسسى، الذى تم إقراره وتشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية على أساسه، وبين مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته، خاصة فيما يتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، واختيار رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية وتشكيل مجالس إدارات الصحف المملوكة للدولة.
وطالب "العدل" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارهما الجهتين ذاتا الاختصاص بشئون الصحافة،باعادة النظر فى مشروع القانون، بما يضمن العدالة بين الصحفيين جميعهم، دون تمييز على أساس مؤسسى، فضلًا عن أنه واجه من قبل اعتراضات شديدة من جانب شخصيات بارزة فى الوسط الصحفى، وأصبحت الآن فى موقع المسئولية وحق اتخاذ القرار.
كما طالب "العدل" الهيئة الوطنية للصحافة، بارجاء اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المملوكة للدولة لحين الانتهاء من إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى يحتوى موادا تختص بعملية الاختيار، وفى المقدمة منها تشكيل اللجان الاستشارية فى المؤسسات المختلفة.