أعلنت الحكومة البوليفية أنها بدأت ملاحقات قضائية ضد الرئيسة المؤقتة السابقة، جانين أنييز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، لويس فرناندو كاماشو، ومسؤولين معارضين يمينيين آخرين.
وتأتي هذه الملاحقات بسبب العنف السياسي الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية العام الماضي، حسبما ذكرت الصحف المحلية الليلة الماضية.
في حين قدمت وزارة العدل البوليفية طلبا إلى البرلمان لمحاكمة أنييز، وأكد رئيس البرلمان، فريدي ماماني، أنه أحال طلب الوزارة إلى لجنة الدستور لتنظر فيه.
كما قدمت ليديا باتي، العضو السابق في حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكم حاليا، شكوى إلى محكمة الجنايات ضد كاماشو، ومسؤولين يمينيين آخرين، بتهمة القيام بانقلاب على الرئيس السابق، إيفو موراليس، الذي أجبر على الاستقالة عام 2019، فيما دافع كاماشو عن التحركات التي حدثت حينذاك، مؤكدا أنه "لم يكن هناك انقلاب وإنما حركة مواطنين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر.
ورفضت الشرطة البوليفية قمع الاحتجاجات، والانصياع للأوامر، وأن الجيش سحب بدوره دعمه لموراليس، الذي استقال في نوفمبر 2019، قبل أن يغادر البلاد إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، ومن ثم عاد إلى بلده بعد فوز حزبه في الانتخابات خلال العام الجاري.
وتحدثت المعارضة اليمينية عن حدوث تزوير في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2019، لمصلحة موراليس الذي ترشح لولاية رابعة تنتهي في عام 2025، ومن ثم إندلعت أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، بعد هذه الانتخابات التي ألغيت نتائجها في نهاية المطاف، حيث أسفرت أعمال العنف التي وقعت العام الماضي عن مقتل 35 شخصا.