يمثل الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز الشهر المقبل أمام القضاء السويسري في قضية متهم فيها بالفساد والتزوير، يقول محاميه، إنها مرتبطة بالحصول على عقود استثمارات للمناجم في غينيا.

ووجه الادعاء العام في جنيف هذه الاتهامات رسميا لشتاينميتز واثنين من مساعديه في أغسطس الماضي جاء فيها أن الملياردير الإسرائيلي دفع رشوة بقيمة عشرة ملايين دولار لإحدى زوجات رئيس غينيا السابق لانسانا كونتي مقابل منحه صفقة في قطاع المناجم بين عامى 2005 و2010. 

غير أن مارك بونان محامي الثري الإسرائيلي يؤكد أن هذه الاتهامات لا أساس لها ومن السهل اثبات عدم صحتها أمام المحكمة.

ومن وجهة نظر المحامي، فإن "بيني شتاينميتز لم يدفع سنتا واحدا للسيدة ممادي توري وهي لم تكن زوجة للرئيس كما أنها ليست موظفا عاما ومن ثم لا يمكن أن تكون طرفا في الفساد ، مشددا على أن موكله لم يثبت عليه التوقيع أبدا على وثائق مزورة أو دفع أحد لتوقيعها.

وقد أدى تفشي فيروس كورونا إلى تأخير محاكمة "شتاينميتز" التي كانت مقررة في مطلع عام 2020، ويتوقع أن تستأنف فى الفترة من 11 إلى 22 يناير القادم.