كشفت النقابة العامة للمهندسين حقيقة التصريحات المغلوطة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة حول مشروع مستشفى المهندسين المزمع إقامته بمدينة
بدر.
وسرد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عددا من النقاط، جاءت كالتالى:
- تم تخصيص أرض لمشروع إقامة مستشفى لنقابة
المهندسين المصرية فى 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أنه منذ
5/7/2015 وحتى استلام المجلس الأعلى الحالى مهامه فى ابريل 2018، فيما يلى ما تم
إنجازه فى هذا الملف.
تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى
برئاسة الدكتور حماد عبد الله، وتضم نخبة من المهندسين وكذلك جمعية تأسيسية جمعت
شخصيات عامة.
عمل الاستشاريين المتطوعين والمتبرعين
أعضاء اللجنة تصميم مبدئى للمستشفى.
بدأت النقابة فى جمع التبرعات فى أوائل
عام 2017 و بدأت الحملة الدعائية بأحد القنوات بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء
المستشفى فى ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين فى فبراير 2018
كدعاية انتخابية.
فور استلام المجلس الحالى مهامه فى
ابريل 2018، دعى المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المنتخب، أعضاء اللجنة
التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة
المكتب، وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى ابريل 2018 بعد مضى 3 سنوات من تخصيص
الأرض.
وأوضحت النقابة فى بيان لها، أنه اتضح
لها:
- أن التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى
بتجهيزاتها فى حدود 1,2 مليار جنيه كحد أدنى.
- المشروع ليس له أى دراسة جدوى اقتصادية أو أى
دراسات فنية أخرى.
- المشروع ليس له أى مصادر تمويل، حيث استلم
المجلس الحالى النقابة بعجز مقداره 168 مليون جنيهاً لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى، كما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2017
والذى ورد به 55 ملاحظة على أداء المجلس السابق.
- جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة
المهندسين أمر غير مجدى نظراً لأنها ليست مشروع خيري.
- لم يتم استخراج تراخيص البناء.
- المشروع ليس له أى برامج زمنية / استخراج
التراخيص أو بداية الإنشاء.
المشروع غير محدد له جهة إدارة فنية
كمستشفى.
وأشارت إلى أن ما تم جمعه من تبرعات
طبقاً لحسابات البنوك ما يلي:
توجيه مستحقات خاصه بصندوق المعاشات
نظير ختم الشهادات لحساب المستشفى (ليس تبرعاً) 1,615 مليون جنيه.
فرض رسم على المهندسين الجدد (ليس
تبرعاً) 129 ألف جنيه.
تبرعات مختلفة "تبرعات
حقيقية" 660 ألف جنيه.
إجمالى المبالغ المحصلة 2,404,400
(اثنان مليون وأربعمائة وأربعه ألف وربعمائه جنيه).
الإجمالى المنصرف حتى بداية المجلس
الحالى 682 ألف جنيه.
أى أن قيمة التبرعات الحقيقية المذكورة
بالبند (3) تم صرفها تقريباً قبل البدء فى أى إجراءات على أرض الواقع.
وتم تحويل مبلغ 342,435,90 ( ثلاثمائة
واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسه وثلاثون جنيهاً وتسعون قرشاً) لإصدار
التراخيص بتاريخ 20 سبتمبر الماضى.
واحتجز البنك 278 ألف جنيهاً، وهى
التبرعات الواردة للنقابة من الخارج.
المتبقى تم تحويله لحساب صندوق
المعاشات.
ووافق جميع الحضور على مقترح أن
يتحول المشروع إلى مشروع مستشفى استثمارى بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة، على أن
يكون للمهندسين مزايا خاصة، وبناءاً على ما جاء أصبح هناك حقيقة دامغة استحالة
تمويل إنشاء المستشفى بتمويل ذاتى من النقابة أو التبرعات وتم عرض الأمر والحقائق
على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 2018/5/15 بمقترح إنهاء كافة الإجراءات
الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء فى عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من
ما تم من إجراءات حتى تاريخ انعقاد المجلس وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة
المتخصصة فى إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأى
مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها، ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء.
وقام المجلس الحالى باستكمال سداد كامل
ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستأنف الاستشاريين المتبرعين أعمال
التصميمات بقيادة الدكتور حكيم العفيفي، الدكتور رؤوف درويش، والدكتور حماد عبد
الله، والدكتور شاكر المرقبى، وأحد المكاتب الهندسية، وتم عمل التصميمات
التفصيلية، والنوت الحسابية واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية
والتقدم لاستخراج الترخيص فى 31/12/2019 ورغم الظروف التى أحاطت بالبلاد نظير
جائحة كورونا، تم الحصول على الترخيص فى 23/9/2020.
وبناءاً عليه تم إحالة ملف المستشفى
وباقى ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتى أهملها بالكامل المجلس السابق ولم
يتعامل معها وتركها متوقفة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى.
- تم تكليف المكتب الفنى بالدراسة وتقرر فى
اجتماع مشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفنى فى 23/11/2020العرض على المجلس الأعلى
للنقابة لتكليف بيت خبرة عالمى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل الدراسات
المطلوبة وإعداد كراسة الشروط ومسودة التعاقد (المشاركة) حتى يتم طرحها للمشاركة
بين النقابة والمستثمرين المتخصصين فى مجال المستشفيات وذلك للاستفادة من الأرض
والتصميمات والترخيص المتاح.
- وأكدت أنه بذلك يتضح مما جاء أن ما
يردده البعض من معلومات هى معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، وليس الغرض منها
سوى إثارة القلاقل وزعزعة استقرار النقابة على أمل الظهور بالساحات الإعلامية
لإظهار بطولات زائفة الغرض منها صناديق الانتخابات القادمة والمجلس الأعلى يهيب
بكل المهندسين لفظ هذا اللغط، ويدعوهم جميعاً للمشاركة الفعالة فى كافة أعمال
النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر فى صالح جموع المهندسين.