أعلنت الحكومة البوليفية اليوم الأحد، بدء الملاحقات القضائية ضد الرئيسة المؤقتة السابقة جانين أنييز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لويس فرناندو كاماشو، ومسؤولين معارضين يمينيين آخرين.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن وزارة العدل في بوليفيا قدمت طلبا إلى البرلمان لمحاكمة أنييز؛ بسبب "العنف السياسي" الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية العام الماضي، موضحة أن رئيس البرلمان فريدي ماماني أحال طلب الوزارة إلى لجنة الدستور؛ لتنظر فيه.

وأضافت أن ليديا باتي، العضو السابق في "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكمة حاليا، قدمت أيضا شكوى إلى محكمة الجنايات ضد كاماشو، ومسؤولين يمينيين آخرين، بتهمة القيام بـ"انقلاب" على الرئيس السابق، إيفو موراليس، الذي أجبر على الاستقالة في العام 2019، فيما دافع كاماشو عن التحركات التي حدثت حينذاك، مؤكدا أنه "لم يكن هناك انقلاب وإنما حركة مواطنين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة البوليفية رفضت وقت الاحتجاجات الانصياع للأوامر، وأن الجيش سحب بدوره دعمه لموراليس، الذي استقال في نوفمبر 2019، قبل أن يغادر البلاد إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، ومن ثم عاد إلى بلده بعد فوز حزبه في الانتخابات خلال العام الجاري.

وفي نفس السياق، تحدثت المعارضة اليمينية عن "تزوير" في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2019، لمصلحة موراليس الذي ترشح لولاية رابعة تنتهي في 2025، ومن ثم انفجر العنف في جميع أنحاء البلاد، بعد هذه الانتخابات التي ألغيت نتائجها في نهاية المطاف، حيث أسفرت أعمال العنف التي وقعت العام الماضي عن مقتل 35 شخصا.