وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.

 

واستعرضت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولي أهداف الاتفاقية والتي ترتكز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضي الإليكتروني.

 

وأشارت ممثلة التعاون إلى أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

 

وأشارت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز علي أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.

 

ولفتت، إلي اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليونا و575 ألف دولار أمريكي علي دفعات مشيرة إلى أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل علي الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجاري استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء علي الاتفاقية.

 

ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.

 

وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، علي أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.

 

وبموجب تلك الاتفاقية تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمصر منحة بمبلغ لا يتجاوز 27 مليونا و575 ألف دولار أمريكي على دفعات، وتهدف الاتفاقية للتركيز على الأنشطة التي تعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في الحكومة الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية وتمكين المرأة والفتيات ودعم المجتمعات المهمشة.