بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، علي قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي رقم 1 لسنة 2020 المعتمد بتاريخ 14 مايو 2020 بشان التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق وعلي اداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار امريكي.

اكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية – إلي تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات إعتباراً من 1 يناير 2020.

ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية علي أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

 ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها في هذا التجديد علي ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يوماً من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022. 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يبدأ سريان التجديد الخامس عشر في التاريخ الذي يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة في الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغاً يعادل ما لا يقل عن 30 % من إجمالي مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أي تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.