قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن البرلمان في دورته القادمة يقع على عاتقه مسئولية كبيرة خاصة الشق الاقتصادي منها، فتحتاج مزيد من التشريعات والقوانين التي تسهل عمل منظومة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والقضاء على البيروقراطية وإيجاد تشريعات تفض التشابك بين الجهات المختلفة تسهيلا على مناخ الأعمال في مصر.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى مزيد من التبسيط في الإجراءات القانونية اللازمة له، والمستثمر يبحث عن السوق الذى يدخله بسهولة ونحن لنا ميزات نسبية كبيرة لكن في باب التشريعات والقوانين نحتاج طفرة تسهل عمل المستثمر الأجنبي تحديدا.
قوانين المنظومة الضريبية
ونوه إلى أن البرلمان مطلوب منه أيضا مراجعة قوانين المنظومة الضريبية رغم تعديلات مستمرة جرت مؤخرا لكن تحتاج مزيدًا من التبسيط والتسهيل على المستثمرين والشركات ودمج القوانين المتشابهة خاصة في الملف الضريبي.
تأسيس الشركات الجديدة
وأوضح أن تأسيس الشركات الجديدة يحتاج دفعة قوية من البرلمان بنصوص واضحة تعجل من تأسيس شركات الأجانب، وكذلك سهولة تحويل أرباح الشركات للخارج فكلها حزم تشريعية تسهل وتحسن مناخ الاستثمار.
ملف التنمية الصناعية
أكد أن ملف التنمية الصناعية يحتاج تدخلاً فوريًا، موضحًا أن هناك تعقيدا كبيرا أمام المستثمرين عند التعامل مع هذا الملف، بالإضافة إلى التشابك بين أداء الهيئات العاملة على ملف الصناعة الوطنية، وهو ما يجب ضبطه للتسهيل في إنشاء المصانع الجديدة.
وجدير بالذكر أن التصويت لجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، انطلقت اليوم الإثنين، والتى تعد الجولة الختامية لمجلس النواب الجديد وهو ثان برلمان بعد ثورة 30 يونيو، وذلك على مدار اليوم وغدا الثلاثاء، والتي تجرى المنافسة فيها بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر .