يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، اعتماد آلية عقوبات جديدة لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماعهم في بروكسل.
وستتيح اللائحة التي تم التفاوض عليها في ظل الرئاسة الألمانية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي إمكانية تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي الممنهج، على سبيل المثال، بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى فرض حظر دخول على الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات.
وحتى الآن، لا يمكن معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان إلا في إطار إجراءات عقابية ضد دول أو في إطار أنظمة العقوبات الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، في مكافحة الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق سياسي على اللائحة الجديدة الأسبوع الماضي. وتأتي اللائحة على غرار ما يسمى "قانون ماجنيتسكي العالمي" للولايات المتحدة.
وكان الكونجرس الأمريكي أقر هذا القانون عام 2016 لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن وفاة المحامي والمراجع الروسي سيرجي ماجنيتسكي الذي توفي في الحبس الاحتياطي في سجن روسي عام 2009، بعد أن تعرض لسوء المعاملة وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.
ومن الموضوعات الأخرى التي سيناقشها اجتماع وزراء الخارجية التوترات المستمرة مع تركيا والوضع في فنزويلا وجورجيا بعد الانتخابات هناك.
كما سيجرى مناقشة مستقبل العلاقات عبر الأطلسي بعد خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السلطة، وتداعيات قانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونج كونج.