أكد تقرير أممي أن الصراع في ليبيا أدخل اقتصاد البلاد في أزمة غير مسبوقة، داعيا إلى إطلاق مفاوضات سياسية مكثفة لاستعادة السلام والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الليبي.

وأوضح التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الاثنين، أن عملية السلام في ليبيا تتطلب خطة إعادة بناء وإنعاش تستند إلى ثلاث ركائز وهي، حوكمة اقتصادية فعالة وشفافة، من خلال إطار مؤسسي جديد يتسم بالكفاءة لتنفيذ استراتيجيات إعادة التأهيل والانتعاش الاقتصادي، وإعادة التأهيل والإعمار في القطاعات المتضررة من الصراع لوضع الاقتصاد الليبي على طريق النمو، وتعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة الإعمار الطارئة قصيرة الأجل والإصلاح المؤسسي طويل الأجل ومتوسط الأجل.

وحذر التقرير من ارتفاع تكلفة الصراع الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مقدرا تلك التكلفة بنحو 628.2 مليار دينار (ما يعادل 465 مليار دولار) وذلك في الفترة من 2021 إلى 2025.

وأشار التقرير إلى انكماش الاقتصاد نتيجة لاستمرار الصراع في ليبيا، إذ تراجع الاستثمار وتقلص الاستهلاك، وقال "إنه بالمقارنة بين توقعات صندوق النقد الدولي وأداء الاقتصاد الليبي، يتضح أن الخسارة التي ألحقها الصراع في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بمبلغ 292.2 مليار دينار في الفترة من 2011 إلى 2015".

وأرجع التقرير زيادة الخسائر الاقتصادية في ليبيا إلى 3 عوامل رئيسية هي: "تدمير الأصول الرأسمالية، وخسارة الإنتاجية، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية"، لكنه أشار إلى أن تقديرات «الإسكوا» تشير إلى أن معظم هذه الخسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه الصراع.

وأوضح تقرير «الإسكوا» أن الصراع في ليبيا عطل التجارة الخارجية وشل الاقتصاد، ليسجل انخفاضا مفاجئا وكبيرا في صادرات بعض المنتجات الرئيسية، لا سيما المتعلقة بالنفط.. لكن أثر الصراع كان أشد على الواردات، ويرجع ذلك في الأساس إلى تقلص قطاعي التشييد والبناء، وانخفاض نفقات العمال المغتربين والمواطنين على السواء، وفق التقرير.

وأضاف أن تدفق العمال الأجانب العائدين إلى بلدانهم الأصلية، وانخفاض دخل المواطنين الليبيين، كانا السببين الرئيسيين في انخفاض الاستهلاك النهائي.