أصدر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستبعد من منصبه، بيانًا رسميًا، للرد على ما صرح به مسؤولو اللجنة المؤقتة، التي تدير قلعة ميت عقبة، في الفترة الحالية، بشأن المبلغ الموجود في خزينة النادي عندما تسلموا المهمة.

وصدر قرار بإيقاف مجلس إدارة مرتضى منصور، من قبل وزير الرياضة، وتحويله للنيابة على خلفية، وجود مخالفات مالية.

وكان مسؤولو اللجنة المؤقتة، التي تدير الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، أعلنوا وجود مبلغ مليون و250 ألف جنيه فقط، في خزينة النادي، عندما تسلموا المهمة.

وقال مرتضى منصور في بيانه: "إلى من يحاول أن يضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ويخدعهم بالكذب مدعيًا أن خزينة النادي لم يكن بها إلا مليون جنيه فقط وللأسف فهو كاذب لأنني عندما تركت النادي رغما عني بعد اختطافه كان في خزينة النادي 10 مليون جنيه أرسلهم النادي المصري وحوالي 4 مليون جنيه أرسلهم نادي الاتحاد السكندري بالإضافة إلى 4 مليون جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة الاشتراكات".

وأضاف: "أيها المضلل الكاذب كانت خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه وليس مليونًا كما تدعي، هذا بالإضافة إلي 111 مليون جنيه مستحقة للنادي طرف الشركة الراعية من شهر يوليو الماضي وحوالي 23 مليون جنيه هي مكافأة فريق الزمالك لحصوله علي مركز الوصيف رغما عنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا بالإضافة إلى 8 مليون جنيه الغرامه التي وقعها اتحاد الكرة علي حارس الزمالك السابق أحمد الشناوي و32 مليون جنيه هي قيمه الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا علي اللاعب الهارب إلي نادي المبادئ محمود كهربا".

وتابع: "إذن أيها الكاذب نادي الزمالك يملك 192 مليون جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلًا وكذبًا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد أحداد".

واختتم بيانه قائلًا: "ارحلوا أيها الفاشلون فنادي الزمالك العظيم أكبر منكم بكثير".

وينتظر مرتضى منصور، قرار القضاء في الطعن المقدم به على إيقافه، هو ومجلس إدارته، وذلك في الجلسة المقرر لها 11 ديسمبر الجاري.