صادق البرلمان الأوروبي على تجديد اتفاقية شراكة مصايد الأسماك المستدامة مع سيشيل؛ وهي الشراكة التي وقعها الجانبان في شهر فبراير الماضي.

وقال وزير مصايد الأسماك في سيشل جود تالما، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية تعد جزءا من الإجراءات الداخلية للاتحاد الأوروبي، والتي تشبه إلى حد ما إجراءات سيشل.. مضيفا "أن المجلس الأوروبي هو من وقع على الاتفاقية؛ بينما حضر نيابة عن حكومة سيشل سفيرنا لدى الاتحاد الأوروبي، وبمجرد التوقيع على الاتفاقية، عرضتها سيشيل على الجمعية الوطنية (البرلمان) للتصديق عليها. وهي تحظى الآن بموافقة البرلمان الأوروبي".

وقد صادقت الجمعية الوطنية في سيشل على الاتفاقية في يونيو الماضي بعد نقاشات ساخنة أشارت فيها الأغلبية المعارضة إلى أن سيشيل كان بإمكانها التفاوض للحصول على مكاسب أكبر من الاتحاد الأوروبي. ووفقا للاتفاقية، تُمنح فرص صيد أسماك التونة لما يصل إلى 40 سفينة صيد من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وثمانية سفن أخرى من فرنسا وإسبانيا والبرتغال تصطاد بالخيوط الطويلة، لتكون جميعها قادرة على صيد ما يصل إلى 500 ألف طن من أسماك التونة سنويا.

وبموجب الاتفاقية أيضا، يقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة مالية إلى سيشل تصل إلى حوالي 3ر5 مليون يورو سنويا، منها 5ر2 مليون يورو مقابل حق الوصول إلى المياه الإقليمية لسيشيل للصيد، بما يعادل حمولة تبلغ 500 ألف طن من التونة سنويا، أما المبلغ المتبقي وهو حوالي 2.8 مليون يورو فسوف يوجه لتطوير سياسة مصايد الأسماك في الدولة الأفريقية التي تقع في غرب المحيط الهندي.

تجدر الإشارة إلى أن مصايد الأسماك في سيشل تعد ثاني أكبر مصدر دخل لاقتصاد البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 96 ألف نسمة فقط ويعتمدون على السياحة البحرية وعائدات الصيد كمورد أساسي للرزق.