قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن صناعة البلازما من أهم ملفات الامن القومي المصري والعربي والإفريقي، لأن المنطقة لا تشهد هذا النوع من الصناعات إلا في إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع العماري فى تصريح إعلامي: "بعد الغطاء التشريعي للقانون الخاص بصناعة بلازما الدم سندخل في حيز التنفيذ بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية وسندشن المصانع وسنستغرق بعض الوقت في هذا، لذلك سنبدأ التصنيع لدى الغير، ثم يعاد تصديرها إلى مصر في صورة منتجات نهائية لعلاج بعض الامراض، مثل أمراض الكبد ونقص المناعة والنزف عند الأطفال وسيولة الدم".

وأوضح، أن القانون جاء في 5 أبواب أساسية، وشهد بعض الاختلافات بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصناعة والتجارة على أحقية إصدار الترخيص، إذ أن قانون الدواء حسم هذا الأمر بأن الترخيص او التشغيل الفني يكون مسؤولية هيئة الدواء، أما التشغيل الإنشائي وما يختص بالأجهزة وخلافه يخص وزارة الصناعة.

وأردف، أن تفاصيل عملية نقل بلازما الدم سيتم تضمينها في اللائحة التنفيذية، كما سيجرى إلزام الأطباء بالالتزام بها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تدشين مصانع بلازما الدم في عام 2025، موضحًا أنه جرى فرض غرامة قدرها مليوني جنيه ضد من أدار مركزا لتجميع البلازما او مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص، وصدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأصحاب الحاكم، وكل من حصل على دم او بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.