بلومبرج: الصين تنقذ العراق مالياً بعقود نفطية

يستعد العراق لتوقيع عقود بمليارات الدولارات مع شركة "شينخوا أويل" الصينية للنفط، فيما يعتبر خطة إنقاذ من بكين للحكومة العراقية التي تعاني شحاً مالياً، وستحصل على دفعات سلفاً في مقابل أمدادات نفطية على المدى الطويل.

تأثر المنتجون الرئيسيون للنفط بفيروس كورونا المستجد الذي تسبب في انهيار الأسواق. لكن بالنسبة إلى العراق، الذي يشكل النفط الخام، العائد الأساسي للحكومة تقريباً، كان الأمر أكثر سوءاً .

وكتبت لورا هيرست وسلمى الورداني وجرانت سميث وألفريد سانج لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن هذه الصفقة هي أحدث مثال، على لجوء الشركات التجارية والمصارف التي تسيطر عليها الدولة الصينية، إلى إقراض منتجي النفط المتعثرين مثل أنغولا وفنزويلا والأكوادور، واسترداد هذه القروض على شكل براميل من النفط عوض العملات النقدية.

ومعلوم أن تراجع الطلب على النفط وانخفاض الأسعار، قد أرهقا الموازنة العراقية، بينما تعاني الحكومة لدفع رواتب الموظفين.

موافقة الحكومة

ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن الوكالة العراقية المسؤولة عن صادرات النفط "سومو" هي التي اختارت شركة "شينخوا". ولا يزال يتعين على الحكومة العراقية أن توافق على الصفقة، وفق ما صرح أحد الأشخاص المطلعين. وقال الناطق باسم الحكومة حسن نديم الثلاثاء، إن العرض الصيني تجري دراسته وسيرفع إلى رئيس الوزراء للموافقة.

وبحسب الشروط التي تضمنتها رسالة بعثت بها سومو إلى المتعاملين الشهر الماضي، فإن الشركة الفائزة بالصفقة ستشتري 4 ملايين برميل شهرياً، أو 130 ألف برميل يومياً. وستدفع سلفاً ثمن سنة من الإمدادات، التي من شأنها توفير أكثر من ملياري دولار وفق الأسعار الحالية، بحسب إحصاءات أجرتها "بلومبرج". ومدة الصفقة خمسة أعوام- لكن المبلغ الذي سيدفع سلفاً يغطي سنة واحدة فقط.

تمديد مهلة العطاءات

واستقطبت الصفقة اهتماماً واسعاً في أوساط كبريات الشركات العاملة في الحقل النفطي. وجرى تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات إلى ما بعد آخر نوفمبر لإتاحة مزيد من الوقت أمام المشاركين في السوق لتقديم العطاءات.

وتأثر المنتجون الرئيسيون للنفط بفيروس كورونا المستجد الذي تسبب في انهيار الأسواق. لكن بالنسبة إلى العراق، الذي يشكل النفط الخام، العائد الأساسي للحكومة تقريباً، كان الأمر أكثر سوءاً. واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فإن حجم الناتج المحلي العراقي سينكمش بنسبة 12 في المئة هذه السنة، أكثر من أي عضو آخر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك" وفق حصص الإنتاج المعمول بها.

رواتب

وتكافح الحكومة العراقية لدفع رواتب المعلمين والموظفين المدنيين، ممن نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة للاحتجاج. ولطالما لجأت الدول الغنية بالنفط وتعاني من نقص في المداخيل، إلى الاعتماد على صفقات تحصل فيها على الأثمان سلفاً من أجل جني الأموال، لكن بغداد تلجأ إلى هذه الطريقة للمرة الأولى. وسبق لحكومة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق أن اعتمدت على صفقات مماثلة في الماضي، وهكذا فعلت التشاد وجمهورية الكونغو. وفي الصفقات التي تتضمن الدفع سلفاً، يتحول المشتري فعلياً إلى مقرض للبلد الآخر. وتصبح براميل النفط بمثابة الضمانة لسداد الدين.

ويعتبر الجزء المتعلق بالدفع سلفاً في العقد العراقي هو الأكبر في التاريخ الحديث، على رغم أنه أقل من الرقم القياسي البالغ 10 مليارات دولار، الذي جمعته شركة "روسنفت" الروسية المملوكة للدولة من شركتي "فيتول غروب" و"غلينكور بي. إل. سي".