أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن وزير الرياضة ناقش الأمر مع اللجنة القانونية في الوزارة وسط استناد مرتضى على المادة رقم 52 باللائحة المالية الموحدة للأندية بشأن منح الأندية مهلة شهرًا للرد حال وجود مخالفات مالية قبل إصدار أي قرار.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة القانونية أكدت للوزير على سلامة الموقف بنسبة 100% وعدم وجود أي عوار في القرار بسبب الاستناد إلى حجم المخالفات الجسيمة التي اكتشفتها اللجنة الرقابية وهو ما استدعى إصدار قرار طارىء.
وأوضح المصدر أن قرار لوزير كان بإيقاف المجلس بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة وليس حل المجلس أو شطبه كما يردد البعض.
واكد رئيس الزمالك السابق في فيديو نشره منذ أيام على ثقته في الحصول على حكم قضائي يوم 13 ديسمبر الجاري من أجل العودة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء وشدد على سلامة موقفه من الناحية القانونية.
وكان مجلس الزمالك المجمد قد أقام دعوى قضائية ضد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.