قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن دول الشرق الأوسط التي تبنت إجراءات مالية قاسية لاحتواء تداعيات أزمة كورونا على ماليتها العامة، مهددة برد فعل سياسي واجتماعي عنيف في العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي.

وبعد انكماش حاد هذا العام، من المتوقع أن تعود معظم اقتصادات المنطقة إلى النمو مع تعافي أسعار النفط وتراجع الإنفاق التحفيزي لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ولكن فيتش ذكرت في تقرير هذا الأسبوع أن "انخفاض أسعار النفط لفترة أطول وغيرها من التداعيات المحتملة للجائحة يطرح تساؤلات بشأن النماذج الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي".

وذكر التقرير أن إجراءات الضبط المالية القاسية والاضطراب الاقتصادي جراء تدابير احتواء فيروس كورونا، تنذر برد فعل اجتماعي واقتصادي عنيف في 2021، في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسن المعايير المعيشية لإرضاء الشعوب التي ما زالت تنمو على نحو سريع ويغلب عليها سن الشباب وتعاني من قلة التوظيف.

ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها هذا العام إلى 15% لتعويض الضرر الذي تكبدته ماليتها العامة بفعل انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت سلطنة عمان، عن خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة في العام المقبل في إطار إجراءات لإنعاش خزائن الدولة المتضررة من هبوط أسعار النفط.

وقالت فيتش "رد الفعل الاجتماعي في مواجهة الإصلاحات المالية يشكل خطراً ينذر بخفض التصنيفات الائتمانية في 2021، لا سيما في عمان والسعودية وإلى حد ما في العراق والأردن وتونس".

وفي تقرير منفصل هذا الشهر، قالت الوكالة إن عُمان المثقلة بعبء الدين ستسجل على الأرجح أداء أقل من أهدافها المالية، وستكون عمليات السحب من الأصول والدعم المالي الخارجي مهمة لتغطية احتياجاتها التمويلية في الأعوام المقبلة.

وأضافت أنه من المتوقع تحسن التوازنات المالية الكلية للدول المصدرة للنفط في المنطقة في العام المقبل، مع تعافي أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل في المتوسط، لكن العجز سيظل كبيراً ومن المتوقع استمرار زيادة مستويات الدين.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ إجمالي مبيعات الدين الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي 50 مليار دولار، فيما سيصل السحب من صناديق الثروة السيادية إلى 60 مليار دولار، وستسجل إصدارات الدين المحلية نحو 40 مليار دولار، معظمهما من السعودية.