في أعقاب موجة من الهجمات الإرهابية القاتلة في الآونة الأخيرة، طرحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مجموعة من المبادرات لتعزيز الحماية ضد الإرهاب والوقاية منه.
وفي أعقاب الهجمات التي وقعت في فيينا ونيس ودريسدن في الشهور الماضية، دعا عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى تشارك أسرع و أكثر شمولية للبيانات حول الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرا أمنيا.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون عبر تويتر: "كلما زاد التنسيق بيننا، أصبحنا أكثر أمانا".
وقد يكون أحد أكثر الأجزاء إثارة للجدل في اقتراحات المفوضية هو خطط منح السلطات حرية الوصول إلى الدردشات المشفرة على منصات مثل سيجنال وتليجرام، وهو ما تعتبره المفوضية الأوروبية ضروريا في التحقيق بشأن الإرهاب والجريمة.
ويشعر الناشطون بالقلق من أن هذا قد ينتهك حقوق الخصوصية.
ومع ذلك، حذر مارتن بلاتر، رئيس تطبيق المراسلة "تريما"، الشهر الماضي من أن منح حرية الوصول أمر مستحيل تقنيا.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إنها تسعى إلى "نهج يحافظ على فعالية التشفير في حماية الخصوصية وأمن الاتصالات، مع توفير مواجهة فعالة ضد الجريمة والإرهاب".
كما تضغط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أجل مزيد من التنسيق بين وكالة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي " يوروجست، وبين وكالة التعاون في إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول".