توقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجراه البنك المركزي في سنغافورة أن يسجل اقتصاد هذه المدينة الدولة، بنسبة 6% هذا العام. 

وخلص تقرير نشرته هيئة النقد في سنغافورة اليوم الأربعاء إلى أن انكماش إجمالي الناتج المحلي لعام 2020 يرجع إلى الخسائر الكبيرة في القطاعات الأكثر تضررا مثل البناء والسياحة. 

وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث بنسبة 5.8% " جاء بنسبة أقل من المتوقع" ، من المنتظر انكماش الاقتصاد بنسبة 4.5% خلال الربع الأخير من العام، بسبب تأثير جائحة كورونا والقيود التي فرضت لاحتوائها، على الطلب  في الدول الغربية الشريكة لسنغافورة. 

وتعافي اقتصاد سنغافورة ، على أساس ربعي، منذ سجل انكماشا قياسيا بنسبة 13.3% خلال الفترة من نيسان أبريل حتى حزيران يونيو الماضيين، وهي فترة شهدت فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا عقب ارتفاع حالات الإصابة بين العمال المهاجرين. 

وتوقع الخبراء نمو اقتصاد سنغافورة بنسبة 5% إلى 6% في عام 2021، وهى النسبة التي يتطلب تحقيقها تلاشي الجائحة وإلغاء القيود المفروضة على السفر.

ورغم ذلك، حذرت هيئة النقد من أن " تدهور الوضع الوبائي بصورة أكبر، بسبب بؤر التفشي الجديدة أو تأخر تطوير اللقاحات" يمكن أن يقوض احتمالات النمو.

وأشار التقرير إلى أن " تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين" يمكن أيضا أن يقوض من الآفاق الاقتصادية لسنغافورة.