ادعى زوج في بلاغ ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، قيامها بطرده من شقته والاستيلاء عليها بعد خلافات بينهما بسبب رفضها استضافة والدته أثناء مرضها، وطرده من منزله وتزوير مستندات لإثبات ملكيتها للمنزل على حد وصف الزوج بدعواه.

 

وقال الزوج: "مكثت 9 سنوات بالخارج حتى أقف على قدمى وأشترى شقة وسيارة وأنشئ مشروعا خاصا بى، وبعد الزواج ومرور عام ونصف أخذت زوجتى كل ما كافحت من أجله، وأصبحت بالشارع".

 

وأضاف: "انقلبت حياتى رأسا على عقب بعد الزواج، فى ظل تحريض زوجتى لى على مقاطعة والدتى، ورغبتها فى أن تضع يديها على كل ما امتلكه، كانت ترفض أن تقدم بعض الطعام لأهلى أثناء زيارتهم لنا، أصبحت حياتنا مليئة بالخلافات، لتحرمنى من رؤية طفلتى بعد ولادتها، لأخرج مفلساً، بعد أن ضاع شقى عمرى بسبب جبروت زوجتى التى لا تعرف الرحمة".

 

وأضاف الزوج "ع.ر.خ"، البالغ من العمر 40 عاما، لمحكمة الأسرة:" نشرت اتهامات كاذبة ضدى، وزورت مستندات رسمية لتثبت أننى تنازلت عن ممتلكاتى وأموالى لها، وعندما استعنت ببعض المقربين بدأت بملاحقتى بعشرات الدعاوى وتشويه سمعتى فى محاولة لابتزازى وإجبارى للتنازل عن حضانة الطفلة ".

 

وتابع: "جعلتها تعيش فى سعادة ولم أبخل عليها قبل وبعد الزواج، تحملت تجهيز شقتنا، واشتريت لها سيارة كهدية الزواج بخلاف المصوغات طوال مدة زواجنا، كانت تسحب منى مبالغ مالية شهريا تقدر بعشرات الآلاف، إلا أنها دمرت حياتنا الزوجية بسبب طمعها، لاكتشف أننى مغفل، بعد أن بدأت تتهمنى بالتقصير اتجاهها، وتتلاعب بالقانون وتهددنى يالحبس لتتحول حياتى لجحيم ".

 اقرأ أيضاً.. القصة الكاملة لإشعال شاب النيران في جسد والدته بالغربية

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

 

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.