قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر ظهر بوضوح شديد في التقرير الذي تقدمت به مصر في سبتمبر الماضي للأمم المتحدة، مضيفا أن مصر ردت على كل الملاحظات التي وجهت إليها وحسّنت من تشريعاتها وبيئة حقوق الإنسان.
وأوضح شيحة في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر أنشأت عددا من المجالس الوطنية المتخصصة كما أنها تعد من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق اللاجئين، حيث عاملت الدولة اللاجئين فيها معاملة المواطنين المصريين، وكذلك بذلت جهودا كبيرا لمواجهة غير المشروعة، مضيفا أن مصر فتحت ملف التعذيب أيضا ولم تخجل وأحالت عددا من الضباط المتهمين بذلك إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف أن الدولة أيضا اهتمت بأوضاع الطفولة وذوي القدرات الخاصة وزاد تمثيلهم في البرلمان بغرفتيه، فضلا عن الاهتمام بدور وأوضاع المرأة المصرية، مؤكدا أن هناك آلاف من الجمعيات العاملة في مصر في مجالات التنمية وحقوق الإنسان، حيث استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب منظمات المجتمع المدني ومن بينها منظمات حقوق الإنسان بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وبالفعل تم تعديله، والتي من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة صدور اللائحة له.
وأكد أن مصر في الوقت الراهن تمتلك رؤية واستراتيجية واضحة لتحسين حالة حقوق الإنسان بها، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية والتي تمثل مصر أمام المنظمات الدولية في الوقت الراهن، وتتابع كافة الملفات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر حققت في هذا الملف الكثير فهي تسير فيه وفقا لرؤية شاملة.
وأشار إلى أن ملف الإسكان كان محل إشادة من الجميع في الداخل والخارج، فلا توجد دولة في العالم قامت بنقل مواطنيها من الفقراء وسكان المناطق العشوائية إلى شقق ووحدات سكنية جديدة مفروشة وجاهزة، حيث كانت هذه الخطوة نقلة حضارية في مجال حقوق الإنسان في مصر، موضحا أن هناك بعض المشاكل بالتأكيد في ملف حقوق الإنسان بمصر لكن هذا الأمر موجود في أغلب دول العالم، وفي الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان.