قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي إن المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها، وهى شريك أساسي فى مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بحضور كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء وائل أمين والمقدم محمد خلف، ممثلا هيئة الرقابة الإدارية، والعميد سامح زكريا ممثل وزارة التخطيط والدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية. 

ووجهت رئيسة المجلس تحية شكر وتقدير لكل سيدة وفتاة مصرية أصيلة أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها وريادتها فى مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة ولطالما كانت شريك اساسي وفعال فى مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية وتقدمها، متمنية التوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجميع جهود دولتنا العظيمة ومؤسساتها فى مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة هى الأكثر تأثرا بنتائج الفساد في أي مجتمع خاصة في مجال تقديم الخدمات، باعتبار إنها التى يقع على كاهلها المسئولية الكبرى لرعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها. 

وأوضحت أن مصر تحظى بإرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضى بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق فى تنمية وإعلاء شأن الوطن وهناك علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضى قدماً لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن الفساد يعد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وترتبط مكافحته ارتباطاً طردياً مع التنمية والاستثمار والاصلاح الاقتصادى ونهضة المجتمع بشكل عام. 

وأضافت أن الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة دعا إلى تكثيف العمل على التقليل فى معدل الفساد كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سليمة و شاملة. 

ولفتت الى رؤية مصر للتنمية المستدامة "مكافحة الفساد فى اجهزة الدولة " حتى تصبح مصر من افضل 30 دولة فى مكافحة الفساد بحلول عام 2030، مؤكدة ان مصر تعد من اوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة فى دعم اجهزة انفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال اجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأشارت رئيسة المجلس إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية العام الماضي - التي تؤكد إيمان الإرادة السياسية المصرية بمكانة وقدرات ونزاهة المرأة، قائلاً "في كل مرة يتم تعيين مسئةلة فى الحكومة والمحافظة وفى أى مهمة تكون المرأة هى الاكثر مسئولية هى الاكثر كفاءة وانتظاماً واقل فساداً.. إن مكنتش فاسدة على الاطلاق ..مفيش فساد خالص". 

ولفتت إلى الاحتفالية التي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الامم المتحدة هذا العام، قائلا "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و حماية تعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن ان يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتفق مع ما جاء فى المواثيق الدولية ذات الصلة".

وأكدت إيمان الإرادة السياسية بالمرأة لم يقف عند حد الكلمات، لكن تمت ترجمته في واقع ملموس، حيث اشتمل الدستور المصري 2014 على اكثر من 20 مادة تؤكد ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير لمكانتها وقدراتها، وتم إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها، كما جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس القومي للمرأة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وأقرها الرئيس كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وتعد مصر الأولى عالميا في إطلاقها.

وعرضت الدكتورة مايا مرسي نماذج كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية واول سيدة فى منصب محافظ البحيرة تلتها فى محافظة دمياط، واول مديرة لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واول عضو بالمجلس الاستشارى للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد ونائبة لمحافظ البنك المركزي المصري واول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ومساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل.

وتابعت: إن المرأة فى البرلمان شغلت نسبة 25% وفى الحكومة 25% وفى منصب نائب الوزير إلى 27% وفى المجالس المحلية القادمة الى 25% وفى منصب نائب محافظ وصلت إلى 31%.

وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة قام يإعداد دليل تدريبي متخصص من خلال لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس لدعم دور المرأة المصرية فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لما فى هذا الامر من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع إيجابياً حيث يستهدف الدليل الالمام بشكل عام بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته وتأهيل المرأة المصرية.

واضافت أن ذلك يأتي في إطار دور المجلس القومي للمرأة وما يبذله من جهود كبيرة في شتى المجالات لدعم ومساندة الدولة المصرية وتعظيم قيمة العمل والمساهمة فى تطوير الاداء والارتقاء بالمؤسسات الوطنية.