بحث وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، في لقاء عُقد عن بُعد، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان روبرت فان دوول، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور علي محمد عباس، دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع التعداد السكاني والزراعي الشامل، المقرر أن ينطلق في ابريل القادم.
ورحب مانيس، بدعم الاتحاد الأوروبي لعملية التعداد السكاني والزراعي الشامل، لافتا إلى أن آخر تعداد سكاني كان في عام 2008، وآخر تعداد زراعي شامل تم إجراؤه في عام 1964.
وأوضح أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية يحتاج لمثل هذا التعداد نظرا لأنه يمثل قطاعات اقتصادية مهمة، وذلك لوضع سياسات تُبني على أسس علمية وبيانات حقيقية تعكس الوضع الراهن.
وقال مانيس إن إجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل يعتبر من المصادر الرئيسية لقواعد البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع حركة السكان، والاحصاءات الزراعية والاقتصادية لاتخاذ القرارات السليمة، وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الحكومية التي تهدف لإحداث التنمية الشاملة.
من جانبه، أكد الدكتور علي محمد عباس مدير جهاز الإحصاء، الأهمية الاستراتيجية للتعداد خلال الفترة الإنتقالية والانتقال الديمقراطي بالبلاد، من حيث توفير البيانات الإقتصادية والإجتماعية للقطاعات المختلفة لوفائها بمتطلباتها خلال المرحلة الإنتقالية.
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان روبرت فان دوول، دعم الاتحاد الفني لإنجاح مشروع التعداد السكاني والزراعي الشامل، وذلك لما له من مردود في تحقيق متطلبات الحكومة الإنتقالية الاقتصادية والتنموية المنشودة، والتي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.