رحب مجتمع الأعمال بمبادرة الحكومة للسداد الفورى لمستحقات المصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، واعتبروها انفراجة تسهم في سرعة تجاوز تبعات تباطؤ التصدير، ونقص السيولة بسبب كورونا، ورفع تنافسية المنتج المحلى وتحقيق طموح الدولة في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وتتيح مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، بحسب الوزيرة.

وتتضمن المبادرة سداد هذه المبالغ للمصدرين من خلال البنوك المشاركة في المبادرة بشكل فوري مع خصم 15% دفعة تعجيل سداد، على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك خلال 3 سنوات.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

1580 شركة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إجمالي عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.

وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من طلبات 845 شركة وجاري إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

50 شركة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 50 شركة بالفعل قد حصلت على مستحقاتها من البنوك فى أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضى، بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة فى المبادرة: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات»، لافتًا إلى جهود وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفى التى تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

أضاف أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.

نسبة عادلة

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقى الطلبات من أول نوفمبر الماضى ولمدة شهر، لافتًا إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ 15 ٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.

أوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم 15% حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفـى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40% خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.

المبادرة اختيارية وليست إجبارية

أكد الدكتور هاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة على أهمية مبادرة السداد الفوري لـ85% من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لافتا الى أن المبادرة تمثل مجهود  عظيم قامت به الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى وزارتى المالية والتجارة والصناعة  فسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة سيكون محفزاً لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المبادرة "صرف 85% دفعة واحدة من المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو من العام الجاري، مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد " قامت بصرف المخصصات (دعم الصادرات ) المتأخرة "كاش "بتخصيم عن طريق البنوك الوطنية المصرية، مشيرا إلى أن تلك المخصصات استفاد منها المصدرون فى توفير سيولة لتسديد مديونيات أو أى التزامات أخرى.

وأوضح أن المبادرة اختيارية وليست إجبارية، مؤكدا أن حصول المصدرين على 85% من  مستحقاتهم فورا سيدعم الصناعة فالمصدرون وقعوا على الحصول على المديونيات على أربع سنوات ولو تم حساب الفائدة المدينة سنجد أن المبادرة فى صالح المصدر.

وأشار قسيس إلى أن المصدرين كانوا قد وقعوا سابقا للحصول على 20%  من مستحقاتهم المتأخره كل عام وبالفعل حصلنا على أول 20% وعلى المديونية المستوفاة فقط، وبعدها يتم حساب الفوائد البنكية قائلا "لهذا فالمبادرة قامت بضخ كاش بوجود فائدة اقل من الفائدة البنكية".

 

تشجيع المصدرين

أكد المهندس صبحى نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على أهمية مبادرة صرف 85% من مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو من العام الجارين لافتا الى أن المصدرين متفهمين لخصم 15% نسبة تعجيل سداد.

 

وأضاف أن الدولة تقوم بكل ما في وسعها لتوفير السيولة، في ظل ظروف عالمية صعبة لافتا الى أن المبادرة تقوم بتصحيح وضع المصدرين لافتا الى انه لم يكن يجب ان تتراكم مستحقات المصدرين لكن نظرا للظروف الاقتصادية العالمية والظروف الخاصة التى مرت مصر بها بدأت الحكومة فى تصحيح الاوضاع .

 

وأشار إلى أن الحكومة تعلم جيدا قيمة المبادرة التى ستشجع المصدرين وسيؤدى الى  تشغيل كل خطوط الانتاج التى توقفت وبالتالى ستعمل المصانع بكامل طاقتها  كذلك سيتم انشاء مصانع جديدة لافتا الى ان طاقتنا الانتاجية اكبر من استيعاب السوق المحلى لذا الصادرات تمثل قيمة كبيرة، وأنه بصرف المتأخرات والحوافز التصديرية سيؤدى الى حدوث عملية رواج للمنتجات، والذى سيكون نتيجة مباشرة لتوافر السيولة إضافة إلى رفع الطاقة الانتاجية يقلل التكلفة ما يصنع جوا تنافسيا وبالتالى يحقق أرباحا.

 

استمرارية عمل خطوط الانتاج

أكد المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، على أهمية التوقيت الذى طبقت فيه مبادرة صرف 85% من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى ستؤدى الى انتعاش للشركات الأمر الذى سينعكس إيجاباً على السوق المصرية ككل.

 

وأضاف أن العالم يمر بالعديد من التداعيات نتيجة انتشار جائحة الكورونا والتى أثرت بالسلب على اقتصاديات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، مشيرا إلى أن أثر تطبيق المبادرة حتى الآن على قطاع الصناعة جيد، إذ تساهم فى توفير السيولة نتيجة المبادرة، الأمر الذى ساعد المصدرين والمصنعين على توفير مستلزمات الإنتاج بشكل مستمر وسريع، وبالتالى تضمن استمرارية عمل خطوط الإنتاج.اسواق تصديرية جديدة.

أكد على حمزة عضو مجلس ‘دارة اتحاد المستثمرين مبادرة وزارة المالية لرد 85% من مستحقات المصدرين لها أثر قوى على السوق، حيث شجعت العديد من المستثمرين على الإنتاج وبالتالى النهوض بالصناعة.

وأضاف أن المبادرة من شأنها تسهيل التصدير عبر توفير مستلزمات الإنتاج وبالتالى تشجيع الاتجاه إلى أسواق تصديرية جديدة خاصة فى إفريقيا ودول العالم، مشيرا إلى أن المبادرة قامت بحل مشكلة توفير السيولة للمصدرين ودفعتهم إلى الإنتاج والتصدير لأسواق جديدة، وهو الأمر الذى نادى به السيد رئيس الجمهورية بالاتجاه للتصدير إلى الدول الإفريقية.

وفيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد حمزة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الأمل لمصر فى إنجاز استثمار قوى، حيث يراعى كل أطياف مجتمع الاعمال مما يحدث تنمية حقيقية على أرض مصر، خاصة أنها مشروعات مستوعبة لعدد كبير من العمالة.