أصدرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، بيانًا توضح فيه الموقف المالي للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضي.
وكشفت اللجنة أن مديونيات نادي الزمالك للجهات الحكومية بلغت نحو مليار ونصف المليار جنيه، لكل من: مصلحة الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، ومديونيات قضائية بنحو 150 مليون جنيه، ومديونيات لاتحاد الكرة بلغت نحو 35 مليون جنيه.
واكشتفت اللجنة خروج 53 مليون جنيه من خزينة الزمالك "سلف" لم تسدد عن السنة المالية الماضية، إضافة إلى 20 مليون جنيه عن العام الحالي.
وأشار بيان الموقف المالى للزمالك، إلى أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية، وعددها 20 محلا، تبلغ نحو 21 مليون جنيه، وأن الأرصدة المتاحة قبل قبل 30 نوفمبر بلغت 5 ملايين و416 ألف جنيه.
وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي يبلغ 1.25 مليون جنيه.
وقالت اللجنة إن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.
كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية، بجانب 3 ملايين و500 ألف جنيه من الإيجارات والعضوية.
وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي تبلغ 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى، بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وباقي اللعبات الأخرى.