تسببت زيارة بابا الفاتيكان، فرانسيس، لمصر، والتي انتهت منذ ساعات، في تأجيل محاكمة عدد من المتهمين بالانتماء لخلايا إرهابية؛ لتعذر نقلهم من أماكن احتجازهم، لدواعي أمنية، ومن بينها المتهمين في 3 قضايا مهمة، هي: خلية وجدي غنيم، والمتهمين باغتيال النائب العام، وكتائب القنص المشروع، واللجان النوعية.

 خلية وجدي غنيم

وفيها قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، مد أجل النطق بالحكم على وجدي غنيم، و7 متهمين آخرين، في القضية.

وكانت المحكمة قررت، بالجلسة الماضية، إحالة أوراق المتهمين، وجدي غنيم، وعبد الله هشام، وعبد الله عيد، إلى المفتي.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في الفترة من عام 2003، وحتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 اغتيال النائب العام

وفي القضية الثانية، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، في القضية، لجلسة 2 مايو المقبل؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود.

 كتائب القنص المشروع واللجان النوعية

أما القضية الثالثة فأجلتها الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتي يحاكم فيها 24 متهما، والتي حرض المتهمون فيها على رموز الدولة، واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد، واسمه الحركي «صرخات الرحيل»، و23 آخرين، وذلك لجلسة اليوم الأحد. 

وصدر القرار  برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا

 

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، أنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قادوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.