جددت مؤسسة السلام والتنمية وحقوق الإنسان، "ماعت"، شكواها إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للمطالبة بالتحرك الفوري والضغط على السلطات التركية، من أجل الإفراج عن الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل.
وكان "الأسطل" يقيم في تركيا منذ 7 أعوام، وتم اختطافه في شهر أكتوبر الماضي من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل شقيق الصحفي المختطف، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.
وتواصلت مؤسسة ماعت - مع أسرة الأسطل وآخذ تفويض منهم- أرسلت شكوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في شهر أكتوبر الماضي، طالبت فيها السلطات التركية بضرورة الكشف عن مصير الأسطل، وذلك بعد قيام السلطات التركية باختطافه واخفاءه قسرياً، ونتيجة الضغط التي مارسته مؤسسة ماعت، وبعد إنكار السلطات التركية بمعرفتها بتفاصيل القضية، أقرت السلطات التركية في 19 أكتوبر 2020 بالقبض على الأسطل وتوجيه تهمة التخابر مع دولة الإمارات.
من جانبه طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة الإفراج عن الصحفي أحمد الأسطل وإسقاط التهم الموجه له، والتي لا أساس لها، وعلى عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية.
وتم اعتقال العديد من هؤلاء السجناء بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة أردوغان التي تنتهك حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور التركي والقانون الدولي.
كما أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس فى سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية، كما طالب بضرورة وضع حد للتحقيقات والملاحقات الجنائية للأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.