أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لم يتدخل مطلقا في التحقيقات القضائية الجارية في شأن كشف ملابسات انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، وأنه كان فقط يدعو في أكثر من مناسبة إلى كشف كافة الأمور التي تحيط بهذه الجريمة وتحديد المسئوليات الجنائية عنها.
وقال الرئيس اللبناني - في بيان اليوم السبت - إنه جرى إبلاغه من قبل جهاز أمن الدولة في 21 يوليو الماضي بوجود كميات من مادة نترات الأمونيوم (المادة التي تسبب في حدوث الانفجار) مخزنة بداخل أحد مستودعات ميناء بيروت البحري، مشيرا إلى أنه وجّه على الفور مستشاره الأمني والعسكري متابعة الأمر مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع باعتبار أن المجلس هو الجهة التي تضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.
وأضاف أن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، أبلغ في 28 يوليو الماضي، المستشار الأمني والعسكري برئاسة الجمهورية أنه يعالج الموضوع وأنه أرسل مذكرة بهذا الشأن إلى وزارة الأشغال والتي تسلمتها في 3 أغسطس الماضي (قبل وقوع الانفجار بيوم واحد).
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.