كتبت- أماني محمد
يحتفل العمال سنويا في الأول من مايو بيوم يخلد نضالهم وحقوقهم، ويأتي عيد العمال هذا العام ولا يزال للعديد منهم مطالب لم تتحقق وأوضاع يرغبون في تحسينها، وكانت لعمال شركات القطاع العام المتوقفة منذ عودتها إلى الحكومة قبل سنوات مطلب أهم اتفقوا فيه وهي أن تعود للعمل بكل طاقتها مثلما كانت قبل خصخصتها.
في البداية يقول صلاح مسلم، الرئيس السابق اللجنة النقابية لشركة طنطا للزيوت والكتان، إن العمال لا يريدون إلا أن تعمل الشركة كما كانت فهي منذ عودتها للحكومة قبل 4 سنوات وتعمل بنحو 10% من طاقتها، مضيفا: "علاواتهم وحوافزهم كانت 44 يوم ونصف، لا يحصلون اليوم إلا على 10% من هذه الامتيازات وذلك لرغبة الإدارة في تسريح العمال".
وأضاف أن العمال الذين أجبروا على الخروج على المعاش المبكر بعد أن كسبوا القضية لعودتهم مرة أخرى لم تنفذ الحكم قرار إعادتهم لكن وزير قطاع الأعمال العام الحالي وعدهم بالعودة للعمل قريبا وربما يحصلون على تعويض مادي، مضيفا أن عمل الشركة الآن حبر على ورق وهو ما يؤثر بالطبع على العمال الموجودين حاليا وحوافزهم.
وقال إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تتولى مسئولية طنطا للزيوت والكتان لم تنفذ حكم عودة العمل بعد أن أجبرهم المستثمر على ترك العمل وانخفض عدد العمال من 1500 إلى 600 تقريبا الآن، مضيفا أن قطاع الأعمال العام مهمل ويجب إعادة النظر إليه لأنه مكسب كبير للدولة أهم من السياحة والدولة في حاجة إليه لكي يعمل بكل طاقته.
وقال خيرى مرزوق، رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان، إنه منذ رد الشركة إلى القطاع العام في ديسمبر لعام 2011 لم ينفذ القرار وفي عام 2013 قرر رئيس الوزراء وقتها حازم الببلاوي باستلامها وإسنادها للشركة المصرية للتشييد والتعمير وبعدها إلى الغزل والنسيج لكنه حتى اليوم لم ينفذ الأمر.
وأضاف أن الشركة كانت ثروة قومية تنتج نحو 20% من إنتاج الجمهورية من زيت وغزل وصابون وعلب صفيح وكان بها محطات لتوليد الكهرباء، وعند بيعها في نهاية التسعينيات في 1998 كان بها نحول 78 مليون جنيه منهم 23 مليون جنيه أرباح فقط، وكانت قيمة السهم نحو 197 قرشا وهو أعلى نسبة أرباح.
وأوضح أن المستثمرين تعمدوا إغراقها في الديون باستيراد مواد خام لا تصنع في من منتجات الشركة، وفي عام 2008 باع مجلس الإدارة وقتها معدات المصانع بالأطنان، مشيرا إلى أن الشركة بها أراضي تبلغ فيمتها نحو 30 مليار جنيه بدءا من سوهاج وحتى الإسكندرية ورغم كل هذا فالحكومة عاجزة عن الاستلام.
وعن الوضع الحالي، قال إن بعض المحالج في زفتى والمحلة ومناطق أخرى تعمل لكنها لا يوجد بها أقطان لأنهم لا يريدون لها أن تعمل، موضحا أن العاملين يمتلكون نحو 4 ملايين سهم بنسبة 7.6% من أسهم الشركة، وبها نحو 200 عامل بعدما كانوا نحو 8 آلاف، قائلا "المطلب الوحيد للعمال اليوم هو أن تعود الشركة للدولة وتشتغل كما كان في السابق".
عن عمال المحاجر، قال حسام وصفي، المدير التنفيذي لمؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر، إن أهم مطالب عمال وأصحاب المحاجر هو تعديل قانون الثروة المعدنية الصادر عام 2014، مضيفا "اللائحة التنفيذية للقانون بها صعوبات تعيق أصحاب المحاجر عن الحصول على تراخيص للعمل ما جعل أغلبهم يتوقف".
وأضاف أن نسبة كبيرة من محاجر المنيا الآن متوقفة بلا عمل أو عمال لذلك فهم يطالبون بتشغيل تلك المحاجر وتطبيق إيجابيات القانون والتي تنص على حقوقهم في التأمين الصحي والاجتماعي، موضحا أن المشكلة الرئيس في القانون هي أزمة المساحة الجيولوجية أو طريقة قياس المحجر فهي تحدد ككل المساحة دون مراعاة أن هناك مساحة هدر.
وأشار وصفي إلى أن طريقة العمل في المحاجر تفرض وجود مساحات مهدرة لا تستخدم للحفر وهي التي يوضع بها الآلات وماكينات القطع وخلافه، مضيفا أن ذلك يرثر بشكل كبير على رسوم الترخيص والضريبة المدفوعة التي تقدر بنحو 13% وتحسب بناء على مساحة المحجر.
وأضاف أن المنيا كان يعمل بها نحو 40 ألف عامل بالمحاجر فهي أجود أنواع الحجر الجيري، وكانت تضم 1500 محجر حتى عام 2014، وصلت الآن ما بين مائتي إلى ثلاثمائة محجر، قائلا إنه يجب تعديل القانون بما يضمن حق الدولة في الاستفادة من المواد الخام ومراعاة حقوق أصحاب المحاجر والعمال أيضا.