شاركت نيفين القباج
وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك تحت عنوان « تفعيل دور الشراكة
بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة
كورونا»، والذي شهد مشاركة الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد
العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية
المصرية للدراسات التعاونية والدكتور مجدي عاشور ممثلا عن دار الإفتاء، والأنبا
بولا أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور مجدي عاشور ممثل دار الإفتاء والدكتور عاشور
عمري رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة
بكافة مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة
2021-2023، مشيرة إلي أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتلقي بانعكاسات سلبية خطيرة علي كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية
والاجتماعية والثقافية والبيئية».
وأضافت وزيرة التضامن
الاجتماعي أن مصر منذ عقود تسعي لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التي حققتها
كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتي وصل عدد السكان حاليا
لـ«102 مليون نسمة» رغم أن عدد السكان المستهدف في خطة السكان التي أعلنتها
الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.
وقالت إن هناك ٣.٨
مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم 62% يعانون من
الأمية وهو تحدي يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب
الزيادة السكانية.
وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بحكم
طبيعة عملها الخدمي للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية ترصد تناميًا كبيرًا في المفاهيم
الاجتماعية والثقافية الخاطئة والمتوارثة التي تشجع علي الإنجاب مثل مفهوم
"العيال عزوة"، وتفضيل الولد عن البنت، واعتبار المرأة مسئولة عن جنس
المولود، والسند في في عدد الأولاد، وغيرها من المفاهيم الخطيرة التي تكرس المشكلة
وهو ما يحتاج إلي تكاتف وعمل غير نمطي وإبداعي لمواجهتها، مع توحيد الرسالة
الاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للجمهور في كافة القطاعات المعنية
الحكومية والأهلية.
وأشارت وزيرة التضامن
الاجتماعي إلي أنه علي الرغم من الانخفاض النسبي في متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من
3.4 في عام 2017 إلي 2.9 في عام 2020، إلا أن الطريق مازال طويلًا، ويحتاج إلي مزيد
من العمل، ليس فقط الدؤوب بل الذكي والفعال أيضًا للوصول إلي المعدل المستهدف لمصر
في عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.
وقالت نيفين القباج إن النظرة التحليلية للهرم السكاني
في مصر تشير إلي أن الفئة العمرية الأكثر عددًا والتي تمثل قاعدة الهرم السكاني في
مصر هي الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكاني، وهذه الفئة
ستكون في سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلي 2040، بما ينذر بحدوث زيادة
كبيرة في المواليد في هذه الفترة، وهو الأمر الذي يستدعي معه أن تمتد جهود التوعية
بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة.
وأكدت وزيرة التضامن
أن لقاء اليوم يعد بمثابة جسر من جسور الحوار المجتمعي مع الجمعيات الأهلية
للتشاور معهم بشأن توجهات الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، والتي من
المقترح أن تعرض علي القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإطلاقها، مشددة
علي أن وزارة التضامن حريصة علي أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ
محاور هذه الخطة، وأن يكون لها دور فاعل في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا علي خبرة
الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية ، ومنها برنامج « 2
كفاية»، الذي يستند تنفيذه بالكامل إلي 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات، وبرنامج «
وعى»، وغيرها من برامج الوزارة المعنية، حيث نستهدف من خلال الخطة المقرر إطلاقها
توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات
الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافآت الخدمة العامة، إضافة
إلي تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.
كما ستسعي وزارة
التضامن الاجتماعي في إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية في تقديم
خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلي 8%، والوصول
بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلي 400 عيادة أهلية مجهزة
بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل
تنظيم الأسرة بمستوي تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية
لدعم المنتفعات للاستمرار في استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن
استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولي وصل لـ30.1% علي مستوي الجمهورية، مما
يؤكد أهمية المشورة التي تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات، كما أنه من
الضروري مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة في مجال تنظيم
الأسرة في القطاعين الحكومي والأهلي تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت وزيرة التضامن
الاجتماعي أن التجارب والممارسات الناجحة في مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة
الوثيقة بين التمكين الاقتصادي للسيدات ودعم قدراتهم علي العمل والإنتاج والاستقلالية
المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر،
لذلك حرصت الوزارة علي وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادي للمرأة
وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات في الفئة العمرية من 18 إلي 45 عامًا، لاسيما في
المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن
بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا علي الخبرة الممتدة لوزارة
التضامن الاجتماعي في هذه المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك
ناصر الاجتماعي وبرنامج « فرصة»، وهو جهد سيكون له أثر فعال في جهود الدولة للحد
من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل
خاص.
وأضافت أن الوزارة
تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم
بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.
وأشارت إلي أن هناك
توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف حملات التوعية
بالزيادة السكانية، مضيفة أن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعية في القنوات
والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية الهامة.
كما كشفت عن موافقة
الرئيس عبد الفتاح السيسي علي زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلي ٧ آلاف مكلفة
بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات.
وتوجهت وزيرة التضامن
الاجتماعي بالشكر للدكتور طلعت عبد القوي ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات
الأهلية لجهود الجمعيات الأهلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلي أن
تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمواجهة تداعيات الأزمة وصلت إلي
٢ مليار جنيه.
ومن جانبه، قال
الدكتور طلعت عبد القوي إن النمو الاقتصادي يجب أن يكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني
كي يحدث استقرار في المستوي المعيشي للمواطنين.
وأضاف أن أسباب مشكلة
الزيادة السكانية تتمثل في سوء التوزيع السكاني ، حيث يعيش ٥٪ من السكان علي مساحة
٧٪ من مساحة الدولة وهو الأمر الذي تواجهه الدولة من خلال توسع العمراني في ظهير
المدن ، كما أن السبب الثاني يتمثل في سرعة النمو السكاني حيث أن هناك مولود كل
١٣.٥ ثانية، فضلا عن العادات والثقافات الخاطئة ، موضحا أن المشكلة السكاني هي
السبب في معظم المشاكل المزمنة مثل تكدس الأطفال في الفصول الدراسية.
وفيما يتعلق بأزمة
كورونا، قال إن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في التصدي لتداعيات الأزمة عن طريق
التوعية والخدمات الصحية ودعم مستشفيات العزل.
ومن جانبه، قال
الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية إن هناك فهم
خاطئ لتكاثر النسل ، مشيرا إلي أن العادات والثقافات تمثل سببا رئيسيا في الزيادة
السكانية.
وأكد أن السبب الأساسي
للانعكاسات الاقتصادية السلبية يتمثل في مشكلة الزيادة السكانية، مضيفا أن جائحة
كورونا أثرت علي العالم أجمع واقتصادياته المختلفة.
كما ألقي الدكتور مجدي
عاشور ممثل دار الافتاء كلمة أكد خلالها علي أهمية التوعية الدينية بالزيادة
السكانية ، مشيدا ببرنامجي "مودة" و"٢ كفاية" الذين اطلقتهما
وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف أن مؤسسات
الدولة الدينية تشارك في مواجهة هذا التحدي من خلال نشر التوعية الدينية وخاصة في
المناطق الأكثر احتياجا والتي تعاني من تدني الوعي والفقر، كما تطرق لتداعيات أزمة
كورونا وجهود دار الافتاء في مواجهة هذه التداعيات.
ومن جانبه، قال الأنبا
بولا أسقف طنطا وتوابعها أن قضية الزيادة السكانية تعتبر التحدي الأهم الذي يواجه
الدولة المصرية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تواجه مختلف التحديات المزمنة بجهود
غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.