أشاد خبراء الاقتصاد، بحصول مصر على الترتيب الثالث في استثمارات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نوفمبر الماضي بعد الإمارات والسعودية، بقيمة استثمارات 6.6 مليون دولار، مؤكدين أن السبب ذلك قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ مناسب لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المنح والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية وكذلك أيضا تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية، واستقرار السوق المصري.

دور الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمارات

فمن جانبه قال المحلل الاقتصادي، الدكتور سمير رؤوف، إن مصر حقق طفرة في إقامة شركات ناشئة منذ بداية عام 2019، وذلك بفضل انخفاض معدل التضخم وتحسن بيئة الاستثمار والقرارات التي تتخذها الحكومة وعلى رأسها مبادرات البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الجارية يسير في مرحلة التعافي مما زاد ثقة المستثمرين في إنشاء مشروعات.

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن أزمة كورونا لم تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبيرة، نتيجة تنوع الاقتصاد مما رفع معدلات النمو بالإيجاب في ظل أن كافة اقتصاديات العالم أخذت منحدر نمو الاقتصاد بالسالب.

وأشار إلى أن مازال هناك معوقات تواجهة الشركات الناشئة وهي التسويق وكيفية جذب عملاء للمنتجات والمنافسة القوية بين الشركات الناشئة ومواكبة السوق والاستثمار وخدمات ما بعد البيع 

استقرار الوضع الأمني ساعد على نمو الشركات

وفي نفس السياق قال الباحث الاقتصادي، سيد خضر، إن مصر تعتبر من أهم الأسواق نشاطا في عملية جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، ويرجع  ذلك بسبب قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ مناسب لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المنح والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية وكذلك أيضا تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية، واستقرار السوق المصري.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن استقرار الوضع الأمني له دور في نمو الشركات الناشئة في مصر، مؤكدا أن تلك العوامل ساعدت على زيادة نسبة استحواذ مصر علي استثمارات وطفرة في الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن مصر تسعى بكل الطرق من أجل القضاء على المعوقات التي تعيق الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية، وتشجيع الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، كما تعمل على إعداد كوادر فنية ومهارية التي تحتاجها تلك الشركات وتذلل كل العقبات تجاه أي مشروعات في الفترة  القادمة من أجل زيادة الاستثمارات فيها.

الشركات الناشئة مستقبل حركة الاقتصاد العالمي

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الشركات الناشئة والصغيرة في العالم كله تعتبر مستقبل حركة الاقتصاد العالمي، فهي تمثل تقريبا 60% من قوام الاقتصاد الصيني وهو الأقوى والأكبر في العالم خاصة الشركات الصناعية منها، وذلك لأن المناخ العالمي والاتجاه السائد لدى أغلب الدول هو دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بصفة عامة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مصر تسعي بكل قوة لدعم الصناعات والشركات الناشئة والصغيرة في كافة القطاعات خاصة الإنتاجية منها، لأن هذه الكيانات هي التي لها قدرة على استيعاب أكبر للعمالة وكذلك توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة وكذلك يمكن من خلالها توفير خدمات وإنتاج جديد في السوق، وهذا من شأنه أن يؤدى لتقليل الاستيراد ومن ثم ضبط الميزان التجاري للدولة، وكذلك المساهمة في زيادة النشاط الإنتاجي وهذا يعني زيادة أكبر فيما يتعلق بالناتج المحلي القومي الإجمالي.

وعن عمل تشريعات جديدة لهذه الكيانات الناشئة والصغيرة، أوضح أنه لا يمكن عمل لهم تشريعات؛ لأنه بالفعل هناك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اقترب للخروج للتنفيذ عقب إقراره من الحكومة ويهدف إلى تسهيل مناخ عمل هذه الشركات ووضع نظام تشريعي ضريبي مبسط لهم وتوجيه الدعم لهذه الكيانات الناشئة.

وعن التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار إلى أن الشركات الناشئة تحتاج مزيد من الاهتمام فيما يتعلق باشراكها في الاقتصاد، فقد تعاني من منافسة غير عادلة مع الشركات الكبيرة، الأمر الذي يخلق تحدي كبير لها، وبالنسبة للشركات الناشئة الصغيرة والصناعات الصغيرة فهي تحتاج إلي جمعها في كيانات مثل المجمعات الصناعية الجديدة لتوطينها وإدخالها في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن الشركات الناشئة الصغيرة في حاجة إلى مزيد من الدعم المالي وإيجاد بدائل تمويلية خاصة بها بعيدا عن نظم الاقتراض التقليدية الأكثر تعقيدا الآن، لذلك يمكن عمل مبادرات تمويلية لها في ظل سيولة مالية كبيرة.