أشاد برلمانيون بالاتفاق الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم سياسات قطاع الصحة لمكافحة فيروس كورونا، موضحين أن الجائحة عززت التعاون بين الجانبين، إلى جانب التعاون الوثيق القائم بالفعل بينهما في هذا القطاع في برامج تنظيم الأسرة وغيرها، موضحين أن هذا الاتفاق مهم لدعم الصحة وخاصة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير كريستيان برج، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، قد شهدا توقيع تعديل "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة، المرحلة الثانية" بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا، لدعم الخطة والاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية في مصر.

وذلك من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها. وسوف يتم صرف المبلغ على شريحتين، شريحة أولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برجر، إنه "بالنظر إلى مستوى هذا الوباء الذي يتكشف من خلال عدة موجات، أعتقد أنه يمكننا كسب المعركة من خلال التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر. سيساعد التمويل على تعزيز قدرات النظام الصحي لمواجهة الوباء والاستجابة له".

تعزيز التعاون

وفي هذا السياق، قال حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بمبلغ  قدره 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا، أمر إيجابي، سيسهم في زيادة قدرة مصر على مكافحة فيروس كورونا بفاعلية، ويجب تحقيق التعاون بين وزارة الصحة، ووزارة الدولة للإعلام على تحفيز الأهالي على اتباع الإرشادات الوقائية.

وأضاف "حافظ" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي زاد بصورة كبيرة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، خاصة أنه فيروس يهدد العالم أجمع، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة في العلاج، وهناك تحديات كثيرة تواجه الأطباء.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيسهم في توفير حاجة مصر من المعدات الطبية والمستلزمات، مثل الكمامات الطبية للأطباء والمرضى، وأدوية مكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذا المبلغ المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر يمكن أن يساعد في استيراد دفعات جديدة من لقاحات فيروس كورونا، لأن اللقاح سيكون اكثر فاعلية في علاج الفيروس من إتباع الإجراءات الوقائية.

وأوضح أن مصر شهدت تعاونا مع الاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، منها "الصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والزراعة، والري، والطاقة".

دعم قطاع الصحة 

ومن جانبه، قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاتفاق الموقع بين وزارة التعاون الدولي ومصر، بتخصيص 89 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، هو تعاون مفيد لقطاع الصحة والحكومة المصرية، خاصة أن جائحة فيروس كورونا لها تأثيرات كبيرة في مختلف المجالات.

وأوضح المشد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وزارة الصحة تتحمل الكثير من الأعباء، ولذلك فإن هذا الدعم المادي من مختلف القطاعات مثل الاتحاد الأوروبي يعطي قوة كبيرة لوزارة الصحة لكي تستطيع مواجهة الفيروس وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة للوقاية والعلاج.

وأكد أن وزارة الصحة تحتاج إلى دعم مالي كبير من مختلف القطاعات، لأنها تحتاج إلى أدوية كثيرة وأجهزة والمواد الوقائية مثل الماسكات الطبية، وهو ما يحتاج إلى تكلفة كبيرة، ولذلك فإن هذا التعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي أمر مهم للغاية، مؤكدًا أن ذلك سوف يساعد الفرق الطبية على أداء واجباتها الطبية على أكمل وجه.

وأضاف أن هذا المبلغ المالي سيتم توزيعه على الجهات الأكثر احتياجًا له، فوزارة الصحة لديها قائمة بالمستشفيات الأكثر كثافة، بحالات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لم يكن كبيرا، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا، بدأت مصر في الانفتاح على مختلف دول العالم، وهناك بروتوكولات تعون بينها وبين مختلف الدول، لتحقيق صحة المواطنين، فضًلا عن التعاون في مختلف المجالات.

مواجهة الموجة الثانية

ومن جانبها، قالت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اتفاق بين وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروربي، بشأن منح 89 مليون يورو لقطاع الصحة المصري؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد، سيسهم في دعم قطاع الصحة بمصر، خاصة في ضوء الموجة الثانية لفيروس كورونا، فضًلا عن توفير الأدوية والأمصال، وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت لـ"الهلال اليوم" إلى أنه من المهم توظيف هذا المبلغ المالي في توفير المزيد من الدفعات من لقاحات فيروس كورونا، للشباب وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضًلا عن أهمية استخدامه في تجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة، وأجهزة الأكسجين.

وعن الآليه التي سيتم اتباعها في التصرف في هذا المبلغ المالي، أوضحت عضو مجلس النواب، أن مستشفيات العزل هي الأكثر احتياجًا للتمويل، خاصة العنيات المركزة وغرف العمليات التي تتواجد بهذة المستشفيات، يليها المستشفيات التي يكون بها فرز لعدد الحالات، بالإضافة إلى تخصيص جزء من المبلغ في تطوير أجهزة الآشعه المقطعية، التي تستخدم فيمعرفة الحالات المصابة بالفيروس، وهو ما يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت أنه لا يوجد نقص في المستلزمات الطبية مثل الماسكات الطبية، والكحول، وإنما سيتم تخصيص المبلغ بشكل أكبر في توفير لقاحات فيروس كورونا، والأجهزة الطبية، والأدوية، مشيرًة إلى أنه هناك تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، منذ وقت طويل، مثل مشروع طب الأسرة، وتنظيم الأسرة، وزاد التعاون بشكل أكبر بعد أن أدرك الاتحاد، أن الأوضاع الاقتصادية بمصر في تحسن مستمر، لذلك هناك حرص دائم على تشجيع التعاون مع مصر.