"صناعة النواب": قانون التبرع بالدم يقنن عمليات السرقة والسمسرة

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، بالقانون المقدم من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، لافتًا إلى أن هذا القانون يأتي في توقيت في غاية الأهمية. 

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له، إلى إن مشروع القانون يعتبر هو الأول من نوعه والفريد في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك نظرًا لعمله على تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما،  خاصة وأن هناك بعض الأمراض في حاجة لنوعية معينة من العلاجات. 

وأضاف عامر، أن مشروع القانون يساهم أيضا وبشكل كبير في تقنين عمليات السرقة والبزنس والسمسرة التي شهدها المجتمع خلال الشهور الماضية، ومنذ تفشي فيروس كورونا القاتل، مناشدًا مجلس النواب بإصداره في أسرع وقت ممكن ليتم إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذه على أرض الواقع. 

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه بالرغم من أهمية القانون لمكافحة عمليات البزنس إلا أنه لم يحدد آليات الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، ما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين في هذا المجال.

وجدير بالذكر، أن مشروع القانون جاء في 5 فصول تحتوي على 23 مادة، وفيما يخص تنظيم عمليات الدم، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

 ونص مشروع القانون على أن يتم إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم بوزارة الصحة، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا.

وفيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.

ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.