قال مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية" خطوة هامة، لافتا إلى أن التقرير الدولى لممارسة الأعمال الذى يصدر من الجهات المختلفة في العالم التى تدرس بيئة الاستثمار داخل الدول تضيف، عنصر أساسى فى تقاريرها وهو مدة الإفراج الجمركى عن السلع القادمة من الخارج سواء كانت منتهية الصنع أو مستلزمات إنتاج، مما يستدعى تفعيل قوى من قبل الدولة، حيث أنها تعمل على تدعيم القطاع الخاص بصفته قاطرة التنمية فى الوقت الحالى.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن مصر توجد بها معامل قبل فكرة إنشاء المعامل المركزية بالموانئ ولكن ليست متخصصة فى كافة المجالات، مما يستدعى إجراء المزيد من الفحوصات على العينة خارج الميناء، الأمر الذى كان يضيف أعباء على المستورد حتى يتمكن من الحصول على نتائج التحاليل سواء كانت سلع غذائية أو صناعية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى"، تعزز سرعة إنجاز المهام داخل الموانئ البحرية، لافتا إلى أن الإفراج الجمركى يجب أن يتم خلال يوم واحد فقط من وصول الواردات حتى يسهل على بيئة الأعمال والاقتصاد إنهاء الإجراءات الجمركية وتقصير زمن دوران الأموال فى مصر.

وأوضح الشريف، أن هناك تعديلات بقانون الجمارك الموحد، منها وجود نافذة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات بدلا من تضيع الوقت والمجهود، بالإضافة الى توفير المعلومات المسبقة والإفراج المسبق، حيث أن عند إستيراد شحنة من الخارج يكون لدى المستورد تفاصيل الشحنة فيقوم بإرسالها للجمارك لإنهاء كافة إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول الشحنة، مما يزيد الثقة بين المستثمر ووزارة المالية والجمارك.

ولفت الى أن صندوق النقد الدولى قد اشترط فى قرض الاستعداد الائتمانى الذى يبلغ قيمته 5.2 مليار دولار، وحصلت منه مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 1.6 مليار دولار، بإعطاء دفعة وتسهيل إجراءات القطاع الخاص فى عملية الاستثمار، مما يعد جزءًا من منظومة دفع عجلة الإنتاج والتجارة والتغلب على المصاعب التى كانت تواجه القطاع العام فى مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية، لتحقيق الحوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم.