أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير بشأن هجمات سيبرانية على وزارة الخزانة الأمريكية، أن روسيا لا علاقة لها بها، مشيراً إلى أن رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، عرض التعاون في مجال الأمن السيبراني، لكن لم نتلق ردًا من الجانب الأمريكي.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "يمكنني تفنيد هذه الاتهامات من جديد، ومرة أخرى أود أن أذكركم بأن الرئيس بوتين هو الذي اقترح على الجانب الأمريكي الموافقة وإبرام اتفاقية للتعاون في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات.
ويسمح هذا لبلدينا بالتعاون ومواجهة أي جرائم إلكترونية ومحاولات تجسس إلكتروني وما إلى ذلك. لم تلق مبادرة بوتين هذه ردًا في الولايات المتحدة".
وأضاف أنه بخلاف ذلك، إذا كانت هناك بعض الهجمات لعدة أشهر، ولم يتمكن الأمريكيون من فعل شيء حيال ذلك، "فلا داعي لإلقاء اللوم على الروس في كل شيء، فلا علاقة لنا بذلك".
وكانت وكالة رويترز، ذكرت نقلاً عن مصادر، أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من القراصنة (الهاكرز) تدعمهم دولة أجنبية.
حيث تمكنت مجموعة الهاكرز من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، وكان حجم الاختراق شديد الخطورة وصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض يوم السبت الماضي، وفقًا لأحد المصادر.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر، بأنه تم اتهام قراصنة روس بالتورط في القرصنة ولم يتم تقديم أي أدلة في البيان، ووصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اتهامات وسائل الإعلام الأميركية لروسيا بأنها لا أساس لها من الصحة.
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تحاول استخدام أي هجمات سيبرانية على أنظمتها لأغراض سياسية بما في ذلك في ذلك المعادية لروسيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات، مشيراً إلى أن روسيا تعمل بنشاط على تعزيز الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن السيبراني.
كما قدمت إلى الأمم المتحدة مشروعي اتفاقيتين حول هذا الموضوع، وأنشأت مجموعة عمل في هذا الشأن و"وجهت مؤخرًا للولايات المتحدة مقترحا لبدء مناقشة شاملة حول أمن المعلومات الدولي".