أشاد مراقبون، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية، مؤكدين أنه تحقق الحوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم.

وكان الرئيس السيسي، قد وجه بتطوير الإطار القانوني والتشريعي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة، مستعرضا الموقف الحالي لسلسلة المعامل المتواجدة بالموانئ وكذلك المطلوب إنشاؤها، سواء من ناحية التكلفة المالية أو الأجهزة الفنية المطلوبة.

وأطلع الرئيس على آليات التطوير على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعياً وغذائياً وزراعياً وطبياً، في كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية.

إنجاز المهام داخل الموانئ

وقال مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية" خطوة هامة، لافتا إلى أن التقرير الدولى لممارسة الأعمال الذى يصدر من الجهات المختلفة في العالم التى تدرس بيئة الإستثمار داخل الدول تضيف، عنصر أساسى فى تقاريرها وهو مدة الإفراج الجمركى عن السلع القادمة من الخارج سواء كانت منتهية الصنع أو مستلزمات إنتاج، مما يستدعى تفعيل قوى من قبل الدولة، حيث أنها تعمل على تدعيم القطاع الخاص بصفته قاطرة التنمية فى الوقت الحالى.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن مصر توجد بها معامل قبل فكرة إنشاء المعامل المركزية بالموانئ ولكن ليست متخصصة فى كافة المجالات، مما يستدعى إجراء المزيد من الفحوصات على العينة خارج الميناء، الأمر الذى كان يضيف أعباء على المستورد حتى يتمكن من الحصول على نتائج التحاليل سواء كانت سلع غذائية أو صناعية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى"، تعزز سرعة إنجاز المهام داخل الموانئ البحرية، لافتا إلى أن الإفراج الجمركى يجب أن يتم خلال يوم واحد فقط من وصول الواردات حتى يسهل على بيئة الأعمال والاقتصاد إنهاء الإجراءات الجمركية وتقصير زمن دوران الأموال فى مصر.

وأوضح الشريف، أن هناك تعديلات بقانون الجمارك الموحد، منها وجود نافذه واحدة لإنهاء كافة الإجراءات بدلا من تضيع الوقت والمجهود، بالإضافة الى توفير المعلومات المسبقة والإفراج المسبق، حيث أن عند إستيراد شحنة من الخارج يكون لدى المستورد تفاصيل الشحنة فيقوم بإرسالها للجمارك لإنهاء كافة إجرائات الإفراج الجمركى قبل وصول الشحنة، مما يزيد الثقة بين المستثمر ووزارة المالية والجمارك.

ولفت الى أن صندوق النقد الدولى قد اشترط فى قرض الاستعداد الائتماني الذى يبلغ قيمته 5.2 مليار دولار الذى حصلت منه مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 1.6 مليار دولار،إعطاء دفعة وتسهيل إجراءات القطاع الخاص فى عملية الاستثمار، كل هذا يعد جزء من منظومة دفع عجلة الإنتاج والتجارة والتغلب على المصاعب التى كانت تواجه القطاع العام فى مصر.

سرعة الإفراج عن السلع

ومن جانبه، قال محمود عباس محمد الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية، قادر على زيادة سرعة الإفراج عن السلع، وذلك لأن عملية الإفراج عن السلع تأخذ الكثير من الأيام بل والأسابيع أيضا بسبب كثرة الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حكيمة، وذلك لأنه يبذل قصارى جهده يوميًا لحل المشاكل التي يتعرض لها الوطن.

وأضاف محمود الصعيدي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن المعامل المركزية سوف تعمل على تسهيل الإجراءات على المستوردين وخفض التكاليف، والأمر في النهاية يصب في مصلحة المواطن.

ويرى "الصعيدي"، أن تلك المنظومة من الواجب تعميمها في كل الموانئ المصرية، ولكن بالطبع في بادئ الأمر سيتم تنفيذها بالموانئ الرئيسية مثل ميناء بورسعيد والإسكندرية والسخنة لأن تلك الموانئ تشهد ضغطًا كبيرًا عليها.

وأوضح النائب البرلماني، أن المعامل المركزية قادرة على منع دخول الأغذية الفاسدة، فكان يتم إرسال عينات من الواردات إلى معامل ليتم تحليلها خارج الميناء، ما يأخذ الكثير من الوقت حتى يتم الحصول على نتيجة التحليل، والذي قد يتيح للبعض التلاعب في النتائج أو السلع، ولكن مع وجود تلك المنظومة الجديدة الشاملة سوف تمنع وقوع أي تلاعب في النتائج.

ولفت إلى استعداد مجلس النواب لدراسة مشروع التعديل القانوني الذي قد يأتي من الحكومة لإنجاح نجاح تلك التجربة، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي عن تطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، لمواكبة عملية التحديث الشامل للمنظومة.