أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها تقدمت بدعوى قضائية إلى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) ضد الحكومة الكينية لانتهاكها سيادة الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الحكومة الفيدرالية بذلت جهودًا حثيثة لتحسين العلاقات مع نظيرتها الكينية.
وردت "إيجاد" على الدعوى المقدمة بعقد اجتماع طارئ في الـ20 من ديسمبر الجاري في جيبوتي، لمناقشة التدخل الكيني في الشأن الصومالي.
ورحبت الحكومة الصومالية بجهود الهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وبكل خطوة تتخذ لضمان الحفاظ على مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي وسيادة المنطقة.
كانت وزارة الخارجية الصومالية قد استدعت - في وقت سابق - سفيرها لدى كينيا محمود أحمد نور ترسن، وطالب في الوقت ذاته السفير الكيني في مقديشو لوكاس تومبو بمغادرة البلاد.
وقال الأمين الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد علي نور، في تصريح، إن البلاد اتخذت هذا القرار حفاظا على سيادتها الوطنية.
واتهمت الحكومة الفيدرالية الصومالية، كينيا بممارسة الضغوط على رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام؛ لتنفيذ أجنداتها السياسية وعرقلة الاتفاقية المبرمة بشأن الانتخابات المقبلة، متهمة إياها بخرق الأعراف الدبلوماسية للدول المجاورة.
وشدد المسؤول الصومالي على أن بلاده لن تقبل على الإطلاق كل ما يمس سيادتها ويلحق الضرر بأمنها.