أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس التأمين الصحى الشامل، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والذي انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضي، لافتًا إلى أن الرئيس يُتابع كل كبيرة وصغيرة في مشروع التأمين الصحي، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذي يُسهم في إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.
أضاف معيط، بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أن الدولة نجحت في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، وأن عدد المشتركين بالمنظومة في تزايد مستمر، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون ٥١ جهة؛ منها ٨ مستشفيات، و٢٠ وحدة رعاية أولية، و١٠ وحدات مركزية، وتم التغلب على مشكلة التكدس في وحدات الرعاية الأولية، بإعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيًا، موضحًا أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواء كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وتم تحويل ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به، حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، موضحًا أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من ٣٠٠ جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، وأن عدم تلقي طلبات بالعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
وقال وزير المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولدينا حتى الآن أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض، لافتًا إلى أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، في القائمة المعتمدة لأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.
أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، في التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.
وأكد معيط، أن منظومة التأمين الصحي الشامل استمرت في تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وأنه كان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، مشيرًا إلى أننا شاركنا في جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئي لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمنة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقي العلاج في العيادات الخارجية.
أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وتم سداد ٤٢٥ مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، موضحًا أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمني لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
أوضح أنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تضم في عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين في حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير في سوق الخدمات الطبية بمصر.
وأكد وزير المالية، أن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوى وصلب، حيث تعكس مؤشرات الأداء المالي قدرتنا على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرتنا في تحقيق حلم المصريين، خاصة في ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومي، موضحًا أن هناك إقبالاً متزايدًا من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، واقترب عدد المواطنين الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن من ثلاثة ملايين مواطن.
ومن جانبه، قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن تجربتنا فى بورسعيد حققت نجاحًا ملموسًا حيث تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و١٦٦ ألفًا و٦٠٠ حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتم إجراء أكثر من ٦٠٠ ألف فحص طبي، وتلقت ١٧٧حالة علاج إشعاعي، و٤ آلاف و٧٨٦ حالة غسيل كلوي، وتم إجراء أكثر من ٣٢ ألف عملية جراحية منها ٧ حالات زرع نخاع، و٣ آلاف عملية عيون، و١٣١ عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة، موضحًا أننا نسابق الزمن لإطلاق نظام التأمين الصحي الشامل في باقى محافظات المرحلة الأولى، وتجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء٨٠٪، والأقصر بلغت ٦١٪، والإسماعيلية ٦٨٪، وأسوان ٤٧,٤٪.
أضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصـة التي تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والصحة والمالية، لافتًا إلى أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمي بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.
وأشار إلى أن هناك أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن: «١٥٣٤٤» خاصة بعد رفع كفاءة مركز الاتصالات «الكول سنتر» بتعزيز القدرات البشرية، وإدارة تلقي الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكترونى، وصفحة الفيس بوك، مشددًا على أنه يتم التعامل الفورى مع ملاحظات المواطنين، من خلال فريق متكامل فى إدارة «الالتزام» بالهيئة، يختص بالتحقيق فى شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أى مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.