تعتقد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن فنزويلا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لتقرير نشره مكتبها أمس الإثنين .

وتوصل محققو الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إلى أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ارتكبت انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بينها القتل، والتعذيب، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية .

وتدرس المحكمة قضية فنزويلا منذ 2018، وتتوقع أن تحسم في 2021 فتح تحقيق كامل، وفقاً لتقرير عن أنشطة المكتب لعام 2020 صدر أمس.

‬‬وجاء في التقرير أن "المكتب خلص إلى أن المعلومات المتاحة في هذه المرحلة توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأنه منذ أبريل 2017 على الأقل، ارتكب أفراد من السلطات المدنية وأفراد من القوات المسلحة وموالون للحكومة جرائم ضد الإنسانية".

وقاد المتظاهرون في 2017 شهوراً من الاحتجاجات على الحكومة لتقويضها المجلس التشريعي الذي تقوده المعارضة، وهي فترة شابتها اتهامات بالتعذيب، والاعتقال التعسفي، والانتهاكات من قوات الأمن وخلفت الاحتجاجات 125 قتيلاً.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق، وسبق أن قال قادة الحزب الاشتراكي الحاكم إن مثل هذه المظاهرات كانت جهوداً عنيفة للإطاحة بمادورو، ويصرون على أن منتهكي حقوق الإنسان يتعرضون للملاحقة القانونية.

ورغم احتفال خصوم مادورو بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول فنزويلا، يعتقد قلة منهم أن العملية من المرجح أن تؤدي إلى تغيير قصير المدى في الدولة المتعثرة.

وتمتد الإجراءات الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية لسنوات ووجدت صعوبة في الماضي في تنفيذ أوامر التوقيف عند استصدارها.