الجنائية الدولية ترفض طلباً لفتح تحقيق بشأن أقليّة الأويجور في الصين

رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طلباً لفتح تحقيق بشأن أوضاع أقليّة الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانج الصيني، معلّلة قرارها بأنّ بكين ليست عضواً في هذه الهيئة القضائية الدولية، بحسب تقرير نشره مكتبها.

وردّاً على طلب فتح تحقيق تقدّم به أويجوريون يقيمون في المنفى، قالت بنسودا إنّه في ما يخصّ الانتهاكات التي قال المدّعون إنّها وقعت على الأراضي الصينية فإنّه يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً بشأنها ما دامت الصين لم توقّع على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة في 2002.

وأوضحت المدّعية العامّة في تقريرها أنّ "هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكاني لا يبدو أنه مستوفى فيما يتعلّق بأغلبية الحالات" التي عرضها المدّعون الأويجور في دعواهم.

أما بشأن ما ذكرته الدعوى عن عمليات ترحيل قسرية إلى الصين مارستها طاجيكستان وكمبوديا بحقّ أفراد من الأويجور، فاعتبرت بنسودا أنّه "ليست هناك في هذه المرحلة أدلّة كافية" لفتح تحقيق بهذا الشأن.

ويقول أصحاب الدعوى الأويجور إنّ طاجيكستان وكمبوديا هما طرفان في معاهدة روما وإنّ عمليات الترحيل القسري هذه حصلت على أراضيهما، وبالتالي فإنّه من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها.

والأويجور هم مسلمون ناطقون بالتركية يشكّلون المجموعة العرقية الأكبر في شينجيانج، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين والذي يتمتّع بحكم ذاتي والحدودي مع كلّ من أفغانستان وباكستان.

وتتّهم الولايات المتّحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدّة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحقّ الأويجور وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في شينجيانج في معسكرات اعتقال.

لكنّ بكين تقول إنّ هذا الرقم مبالغ به كثيراً وإنّ هذه المواقع ليست معتقلات بل مراكز تدريب مهني تهدف لمساعدة السكّان على إيجاد عمل والابتعاد عن التطرّف الديني.