أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم، ضرورة تحقيق الدمج الشامل عن طريق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز، ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع. 

جاء ذلك خلال كلمة الوزير المسجلة في ندوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لنشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بمشاركة وزراء العدل والتخطيط والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوه وزير العدل إلى إدراك الدولة أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، من ضمنها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص عدد من المقاعد البرلمانية في كل قائمة انتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب.

وأشار إلى تخصيص نسبة 5%‎ من مجموع الوظائف الحكومية لذوي الإعاقة، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، وتضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين، وإعفاء السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، كما صدر في أكتوبر الماضي القانون رقم 220 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم ودعمهم في جميع النواحي.

وأكد أن وزارة العدل من طليعة الوزارات التي حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بذوي الإعاقة.