ارتبط اسم مجلس
النواب، الذي تنتهي مدته في 9 يناير المقبل، بثورة 30 يونيو، وأطلق البعض عليه برلمان
30 يونيو، ويكفي أن تذكر هذا التاريخ لتصبح هدفًا لقنوات الإرهابية، فمابالك بمؤسسة
تعتبر من أهم مؤسسات الدولة والمنوط بها التشريع وإصدار ومراجعة العديد من
القوانين والاتفاقيات، فكان من المؤكد أن يتعرض مجلس النواب لحملات مكثفة
للتشكيك في دوره وآدائه كجزء من مخططات الجماعة الإرهابية لزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وتعرض مجلس
النواب ورئيسه، لهجوم شرس من قنوات الإرهابية؛ فدائمًا كان كل ما يقوم به المجلس من
أعمال هدفًا للأبواق الإرهابية، وتعرض لكم هائل من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي لم
يتعرض لها برلمان من قبل.
وأدى مجلس النواب
الحالي، دورًا مهمًا وحيويًا في تاريخ الدولة المصرية، خاصة أنه جاء في
ظروف صعبة بعد ثورتين متتاليتين، ووضع اقتصادي غير مستقر، وكان عليه
عبء كبير في إصدار كم هائل من التشريعات والاتفاقيات الدولية المختلفة، بما ساهم في إرساء دعائم وأركان الدولة الدولة الحديثة التي انطلقت في طريق التنمية.
ويعتبر هذا المجلس بلغة الأرقام من أفضل مجالس النواب في تاريخ مصر، ويعد هو الأبرز في تاريخ
الحياة النيابية المصرية؛ فأقر خلال 6 دورات برلمانية 891 قانونًا، تضم 10 آلاف و556 مادة.
وأنجز العديد
من القوانين الهامة مثل: قانون التأمين الصحي الشامل وقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون التصالح في مخالفات البناء، كذلك قانون الخدمة المدنية.
فالطبيعى بعد كل
هذه الإنجازات أن يتعرض البرلمان لهذه الحملات الخبيثة والممولة، ولكن التاريخ
سيتوقف طويلًا أمام هذا المجلس، وما قدمه من أدوار هامة في فترة عصيبة من الزمن، كانت مصر تعاني فيها أشد المعاناة لكن بفضل التفاف المصريين حول قيادتهم السياسية ومؤسساتهم
الوطنية وفي القلب منها مجلس النواب، نجحنا بعبور هذه الفترة بأمان.