أكد التقرير الشهرى للاسواق العالمية الذى يصدره البنك المركزى المصرى على انخفض البيزو الأرجنتيني، لينهي تعاملات الشهر عند أضعف مستوى له على الإطلاق حيث توقفت المحادثات بشأن ديون صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار أمريكي وتم تأجيلها الى شهر ديسمبر .
وأضاف التقرير أن جميع عملات الأسواق الناشئة التي تم تتبعها من خلال مؤشر بلومبيرج أرتفعت ، باستثناء البيزو الأرجنتيني، مع تحقيق كل من البيزو الكولومبي والريال البرازيلي أكبر زيادات شهرية لهما منذ عامين
ومن الجدير بالذكر تحسن أداء الليرة التركية هذا الشهر حيث انخفض دون مستوى الـ 8 ليرة لكل دولار بسبب قيام محافظ البنك المركزي الجديد بإلغاء سياسات المحافظ السابق المثيرة للجدل.
وأوضح أنه مع ارتفاع الأصول ذات المخاطر، تراجعت أصول الملاذ الآمن حيث أنهى الدولار تعاملات الشهر عند أدنى مستوى له في أكثر من عامين وسجل الذهب أكبر تراجع في أربع سنوات
وأكد التقرير على ارتفاع الجنيه الإسترليني أيضًا على خلفية ضعف الدولار وشهد الشهر مفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق يشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام كما عزز انخفاض الدولار صعود اليورو إلى أعلى مستوى في عامين لكنه لم يدفعه ليتخطى مستوى المقاومة .
وفيما يخص سندات الخزانة الامريكية أكد أنه ومن المثير للاهتمام أن سندات الخزانة الأمريكية أنهت تداولات الشهر دون تغيير تقريبًا على الرغم من التغير بفئات الأصول الأخرى
واشار التقرير الى ارتفاع خام برنت بنسبة 27.04% خلال شهر نوفمبر، وهي أكبر نسبة زيادة منذ مايو الماضي، حيث عززت تطورات انتاج اللقاح من توقعات الطلب للعام المقبل وبفضل توقع بأن تقوم منظمة أوبك + بتمديد قرار خفض الانتاج إلى ما بعد تاريخ انتهاءه في يناير القادم.
ارتفعت الأصول ذات المخاطر دون توقف رغم استمرار الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس، حيث كانت الولايات المتحدة أول دولة تبلغ عن أكثر من 250 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء وشهدت المملكة المتحدة وفرنسا على غرار الدول الأوروبية الأخرى ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كوروناوسجلت الولايات المتحدة أعلى معدلات الرعاية بالمستشفيات لتتجاوز أقصى مستوياتها خلال الموجة الأولى، مما أدى إلى زيادة الضغط على القطاع الصحي مرة أخرى وتسبب في قيام عدد من الولايات بإعادة فرض للقيود وكذلك ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الفيروس مما تسبب في قيامهما بإعادة فرض للقيود، الى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى
تسببت القيود في انخفاض ثقة المستهلك في كل من الولايات المتحدة الامريكية حيث أثر تجدد فرض القيود أيضًا بشكل كبير على قطاع الخدمات بينما ظل قطاع التصنيع حتى الآن مرنًا إلى حد ما في الولايات المتحدة وايضا في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من تلك التي شوهدت خلال أسوأ فترات الوباءكما أثر بشكل خاص في أوروبا حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليقع في منطقة الانكماش، مما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة للمرة الأولى منذ شهر يونيو الماضي ..
في المملكة المتحدة ، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي تحت مستوى الـ 50 نقطة مما أدى أيضًا إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى ما دون الـ50 للمرة الأولى منذ يونيو الماضي وبينما انخفض معدل البطالة، كان هذا الانخفاض مدفوعا بتراجع معدل المشاركة في سوق العمل
كما تأثر سوق العمل أيضًا بالولايات المتحدة بالضغط الناتج عن فرض القيود مع تراجع معدل الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتباطؤ الشديد بالأجور وكان هذا الاتجاه مدعومًا بمطالبات إعانة البطالة الأولية والتي سجلت أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع في شهر نوفمبر