ترتبط مصر
بعلاقات وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة على روابط
أخوية وإستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كل المستويات خاصة الاقتصادية، حيث نجحت التجارة بين مصر والإمارات في تحدي
تداعيات جائحة فيروس كورونا بتحقيقها معدل نمو غير مسبوق في النصف الأول من 2020.
وكشفت بيانات
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حجم الاستثمار الإماراتى في مصر حتى
نوفمبر 2019 بلغ نحو 7.2 مليار دولار متمثلة
في 1114 شركة، ويستثمر 10 إماراتيين، نحو
2.511 مليار دولار في مصر، كما تعمل الشركات في العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارات
والتجارة وتكنولوجيا المعلومات، وتتصدر شركة اتصالات مصر الشركات الإماراتية
باستثمارات تبلغ 899 مليون دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر
والإمارات نحو 5.3 مليار دولار.
التجارة الخارجية
بلغ إجمالي حجم
التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2019، نحو 6 مليارات دولار
أمريكي، بنمو 9.1% عن عام 2018.
وتعتبر الإمارات
هي الشريك التجاري الثاني عربيًا، والتاسع عالميًا لمصر، وفي المقابل، مصر هي سادس
أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي.
وتضاعف حجم
التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 4 أضعاف خلال الفترة من 2010 إلى
2019، وخلال النصف الأول من 2020.
وبلغ إجمالي تجارة البلدين غير النفطية 3.4 مليار
دولار أمريكي، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، على الرغم من التراجع
الذي شهدته أنشطة التجارة الخارجية على المستوى الدولي نتيجة انتشار جائحة
كوفيد-19".
الاستثمارات
المصرية
ويبلغ حجم
الاستثمارات المصرية في الإمارات نحو 1
مليار دولار، فيما تُقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنحو 15
مليار دولار، فضلًا عن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار
دولار، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي.
ويُمثل السوق
الإماراتي، الواجهة الأولى للصادرات المصرية، باستحواذه على ما يصل إلى 11% من
إجمالي صادرات مصر إلى العالم، كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر هي الأكبر من
بين جميع دول العالم.
مجلس الأعمال
المصري الإماراتي
وأعلنت وزارة
الاقتصاد الإماراتية، ووزارة التجارة والصناعة، مؤخرًا، إطلاق مجلس الأعمال
الإماراتي المصري، وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة الاقتصاد الإماراتية، بمقرها في
دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونيفين جامع وزيرة التجارة
والصناعة المصرية.
ويهدف المجلس
إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات
البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات
المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال.
كما يهدف المجلس
إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال، وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل
المعرفة والتكنولوجيا.
وفي تصريحات لها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات
تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية، لافتة إلى أنها علاقات قائمة
على روابط أخوية واستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كل المستويات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي تأسيس مجلس الأعمال المشترك كخطوة مكملة
لهذه العلاقات المتميزة.
وأشارت إلى
النمو المتزايد لحجم التبادل التجاري، حيث يُمثل السوق الإماراتي الواجهة الأولى
للصادرات المصرية باستحواذه على ما يصل إلى 11% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم،
كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر هي الأكبر من بين جميع دول العالم.
وأضافت أن تأسيس
هذا المجلس، يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء كورونا المستجد،
والذي خلق وضعًا جديدًا وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال ليس في منطقتنا فحسب بل
شملت كل دول العالم.