رفض البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء الادعاء على نائبين في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وطلب الحصول على تفاصيل الاتهامات.
وكان كل من الوزيرين السابقين والنائبين الحاليين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رفضا الامتثال أمام المحقق العدلي بقضية انفجار بيروت فادي صوان اليوم للمرة الثانية على التوالي، وأعلنوا أنه لم يتم إبلاغهما رسميًا.
ويأتي موقف هيئة مكتب البرلمان اللبناني التي تضم عادة ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري.
وذكّر نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي في تصريح له بعد الاجتماع أن رسالة قد وصلتهم من القاضي صوان وعليها تم اتخاذ قرار بعدم نشرها من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها.
وأكد الفرزلي عدم وجود شبهة جدية غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم.
وتابع "المجلس النيابي ملتزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى بحسب الملف المرسل من قبل القاضي المختص".
وكان المحقق العدلي القاضي فادي صوان اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل (المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري) ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.