قالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (كيف حصنت الرؤية الاقتصاد؟) إن: المملكة قدمت موازنة عامة للعام المقبل، أظهرت بوضوح براعة ما قامت به القيادة العليا هذا العام حيال الأزمة العالمية الطارئة التي خلفها وباء كورونا المستجد. وجسدت هذه الموازنة توازنًا عالي الجودة في زمن الأزمة، وهو أمر لم يحدث حتى في موازنات عدد من الاقتصادات المتقدمة، التي اضطرت لطرح أكثر من موازنة في عام واحد. وكان واضحًا أن التدابير التي اتخذتها المملكة حصنت كثيرًا من المكتسبات التي حققتها في الأعوام القليلة الماضية، والتي نتجت في الواقع عبر تنفيذ واحدة من أهم المخططات الاقتصادية عالميًا، من خلال رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن أدوات "الرؤية" كفلت مواجهة صحية واقتصادية للأزمة الراهنة، حصنت الاقتصاد الوطني للمملكة، وأوجدت - بسهولة - الأدوات اللازمة لمعالجة آثار الأزمة في كل الميادين، الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وغيرها. ووصلت الموازنة السعودية لعام 2021 بأرقامها وتفاصيلها وشروحاتها، إلى كل شرائح المجتمع السعودي، معززة بطروحات واضحة مباشرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، إذ إن العجز الذي سجلته هو الأدنى مقارنةً بعجز موازنات دول "مجموعة العشرين"، وتعمل القيادة على خفض هذا العجز في العام المقبل إلى 141 مليار ريال من 298 مليار ريال.

وأضافت أن هذا تحد وضعته القيادة لنفسها في المرحلة المقبلة، ولا سيما في توقعها لزيادة الإيرادات عام 2021 بنسبة 10.3 في المائة. وباختصار، تسعى المملكة إلى خفض العجز في العام المقبل إلى 4.9 في المائة، وهذا معدل منخفض للغاية مقارنةً ببقية الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مع الإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل 32.7 في المائة.

وأكدت أن الموازنة الجديدة تأتي مع تأكيدات خادم الحرمين الشريفين، مواصلة العمل على صعيد مواجهة الأزمة التي خلفها كورونا، مع الحفاظ على المزايا الفريدة من نوعها، الخاصة بتقديم العلاج من هذا الوباء للجميع دون استثناء، بما في ذلك صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى جراء كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًا كان أو عسكريًا، سعوديًا كان أو غير سعودي. وتجسد هذه الإجراءات في الواقع مدى حرص القيادة على المجتمع السعودي بكل أطيافه وأشكاله، وهي تأتي بأوامر مباشرة من الملك، وبتنفيذ عالي الجودة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد في أعقاب إعلان الموازنة العامة، على مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت بفعل "رؤية المملكة"، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات، الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن الضغوط التي فرضتها الجائحة، امتصتها في الواقع أدوات "رؤية المملكة"، التي وفرت من ضمن ما وفرت، المساندة التامة لمنشآت القطاع الخاص خلال الجائحة، والمحافظة على الوظائف والعاملين في هذا القطاع. هذا ما أكده ولي العهد، الذي تعهد بمواصلة العمل وبذل الجهود لتحجيم آثار الجائحة، وتحسين التعامل معها.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أفضل ما يعزز موازنة السعودية لعام 2021، أن السياسات التي تتخذها الحكومة عمومًا، حافظت على الاستقرار المالي، وهو أمر لم يحدث حتى في كثير من الدول المتقدمة، مع السيطرة على المكامن التي يمكن أن تصنع فجوات غير مرغوب فيها.

وختمت الصحيفة بالقول إن: المشاريع التنموية ماضية إلى الأمام وفق ما هو مخطط لها أساسًا، وبرامج تحقيق الرؤية تمضي في مسار متسارع وقوي في آن معًا. يُضاف إلى ذلك، مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات "رؤية المملكة". ومما لا شك فيه، أن المخططات الحالية سترفع وفق توقعات الموازنة، وغيرها من التوقعات، كفاءة الإنفاق، وهو هدف محوري في عملية البناء الاقتصادي الوطني الشامل.