قرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، تعليق التحقيقات لمدة عشرة أيام.

وقال مصدر قضائي إن قرار الصوان جاء بعدما تقدم وزيرين سابقين ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.

وكان صوان قد ادعى في 10 ديسمبر الجارى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كمدعى عليهم.

وأوضح المصدر أن كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقدما بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.

وأضاف المصدر القضائي "أن "الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية"، مشيراً إلى أن كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة أيام للرد على هذه المذكرة.

ونتيجة لذلك، أفاد المصدر بأن صوان أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى، وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى يوم الإثنين الماضى.

وفي سياق متصل، قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إنه وحكومته التي ينوي تشكيلها لديها إصرار لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت، جاءت تصريحات الحريري، خلال استقباله البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وقال الحريري في تغريدات عبر حسابه على تويتر : "استقبلت البطريرك الماروني، وأبلغته أن الهدف الرئيسي ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيسا لها".